التاج الإخباري -

شرعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب خالد أبو حسان، خلال اجتماع عقدته الأحد، بمناقشة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، بحضور وزير دولة للشؤون القانونية فياض القضاة، ومحافظ البنك المركزي عادل شركس، ونقيب المحامين يحيى أبو عبود، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء وممثلي شركات التأمين.

وأكد أبو حسان أن مشروع القانون يشكل خطوة تشريعية مهمة لتعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين، وحماية حقوق المؤمن لهم، وتطوير البيئة التشريعية لقطاع التأمين بما ينسجم مع متطلبات التحديث الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

وأشار إلى أن مشروع القانون يعزز ثقة المواطنين بقطاع التأمين، ويكرّس مبدأ التعويض العادل بما يعادل الخسارة الفعلية وبحد أقصى مبلغ التأمين المتفق عليه، ويضع ضوابط قانونية تمنع فرض الشروط المجحفة أو المبهمة.

وبيّن أن القانون يلزم شركات التأمين بالرد على طلبات المؤمن لهم خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام، ويعالج ظواهر سلبية تشوّه سوق التأمين، من أبرزها شراء الكروكات، من خلال تجريمها وفرض عقوبات واضحة لضبط السوق وحماية المصلحة العامة.

ولفت إلى أن مشروع القانون يوفر إطارا قانونيا شاملا ينظم جميع مراحل العملية التأمينية، من مرحلة ما قبل إبرام العقد وحتى تنفيذه، بما يعزز الشفافية ويسهم في تسريع الإجراءات.

وأكد نواب مشاركون في الاجتماع أن مشروع القانون يمس شريحة واسعة من المواطنين ويشكل نقلة نوعية في تنظيم قطاع التأمين، داعين إلى مزيد من النقاش مع الجهات المعنية للوصول إلى قانون متوازن يحمي المواطن، ويعزز الاستقرار التشريعي، ويدعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد وزير دولة للشؤون القانونية أن الحكومة حرصت عند إعداد مشروع القانون على إشراك جميع الأطراف ذات العلاقة، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يعالج الإشكاليات التي تواجه المواطنين وشركات التأمين.

بدوره، قال محافظ البنك المركزي إن مشروع القانون من التشريعات المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي، ويعزز الاستقرار المالي والثقة بقطاع التأمين، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على شركات التأمين واستدامتها.

وأكد نقيب المحامين أهمية القانون في تنظيم أعمال قطاع التأمين وحسم الخلافات القانونية، لافتا إلى الأخذ بمعظم ملاحظات النقابة بما يسهم في تجويد التشريع.

وتناول المشاركون خلال الاجتماع محاور تتعلق بالتأمين في قطاعات النقل البري والبحري والطيران المدني والسير، مؤكدين ضرورة توحيد المرجعيات القانونية، وتعزيز الرقابة، وتوظيف التكنولوجيا، بما يضمن حماية الحقوق ويحد من المخالفات.

وأشار مختصون وخبراء إلى أن مشروع قانون عقود التأمين يتميز بطابع عصري يواكب المبادئ العالمية للتأمين، ويسهم في تنظيم العلاقة التعاقدية، والحد من النزاعات، وتعزيز الثقة بمنظومة التأمين في المملكة.