التاج الإخباري -

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، عن قرار لتسوية أوضاع الجزائريين المقيمين بالخارج في "وضعيات هشة أو غير قانونية"، ضمن شروط محددة.

وأوضح تبون خلال ختام جلسة مجلس الوزراء أن القرار يشمل الشباب الذين "دُفعوا عمداً إلى الخطأ" أو استُخدموا في محاولات للإساءة إلى مصداقية الدولة، رغم أن أغلبهم ارتكب جنحاً بسيطة مرتبطة بالاستدعاءات من الشرطة أو الدرك في قضايا متعلقة بالنظام العام.

وأشار الرئيس إلى أن كثيراً من هؤلاء الشباب يعيشون في فقر وعوز بعيداً عن الوطن، ويتعرضون للاستغلال في أعمال مهينة أو توظيفهم في أنشطة قد تضر بسمعتهم في الخارج وفي الجزائر.

وبناء على ذلك، قرر مجلس الوزراء، وبالتوافق بين مؤسسات الجمهورية، تسوية أوضاع هؤلاء الجزائريين شرط التزامهم بعدم العودة إلى ارتكاب المخالفات.

ووفق البيان الحكومي، يُستثنى من هذا الإجراء من ارتكبوا "جرائم إراقة الدماء، المخدرات، تجارة الأسلحة"، أو تعاونوا مع أجهزة أمنية أجنبية ضد الجزائر، على أن تتولى القنصليات الجزائرية بالخارج تنفيذ الإجراءات العملية المرتبطة بالقرار إلى حين عودة المعنيين إلى أرض الوطن.