التاج الإخباري -

أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني دعم المملكة الأردنية الهاشمية الكامل لجهود الجمهورية العربية السورية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار وإعادة بناء مؤسساتها، ولا سيما المؤسسة القضائية باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار المجتمعي، مشددًا على أهمية استقرار سوريا وانعكاسه الإيجابي على أمن واستقرار المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه في عمّان، اليوم الأحد، وزير العدل في الجمهورية العربية السورية الدكتور مظهر الويس، الذي يترأس وفدًا قضائيًا رفيع المستوى في زيارة رسمية للمملكة، حيث بحث الجانبان أوجه التعاون القضائي والقانوني بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز مبادئ العدالة وسيادة القانون.

وأكد التلهوني أن هذا اللقاء يأتي في إطار التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، التي تؤكد ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك وتكثيف التعاون والتنسيق مع الجمهورية العربية السورية، لا سيما في المجالين القضائي والقانوني، بما يسهم في توحيد الجهود وتبادل الخبرات وتعزيز منظومات العدالة وترسيخ سيادة القانون وتحقيق المصالح العليا للأمة العربية.

وأضاف أن دعم الاستقرار وبناء الجمهورية العربية السورية يشكل أولوية، مؤكدًا أن المملكة تضع جميع إمكانياتها وخبراتها القضائية والقانونية في خدمة الأشقاء في سوريا وتعزيز التعاون المشترك في هذا المجال.

وأشار التلهوني إلى أن المملكة دولة مؤسسات وقانون، وتحظى منظومتها القانونية والقضائية بتقدير واسع إقليميًا ودوليًا، لافتًا إلى أن تراكم الخبرات القضائية والقانونية الأردنية أسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز الثقة بمنظومة العدالة ودعم مسارات التنمية المستدامة.

واستعرض دور وزارة العدل الأردنية في قطاع العدالة، وجهودها في تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وآلية التشريع في الأردن والمراحل التي تمر بها التشريعات حتى تصبح نافذة، إضافة إلى التجربة الأردنية في تطوير المنظومة العدلية، لا سيما في مجالات التحول الرقمي والتوقيع الرقمي وأتمتة الإجراءات القضائية، بما يسهم في تسريع الفصل في النزاعات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.

وأكد استعداد المملكة لمشاركة خبراتها وتجاربها مع الجانب السوري، بما يعزز التعاون المؤسسي بين وزارتي العدل في البلدين، مشددًا على أهمية الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التنسيق المشترك، خاصة في مجالات تبادل الخبرات القانونية والقضائية وتحديث التشريعات وبرامج التدريب وبناء القدرات للعاملين في القطاع العدلي.

وتناول اللقاء عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وناقش آليات تعزيز التعاون وتطوير التنسيق بين المؤسسات العدلية في البلدين خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أعرب وزير العدل السوري الدكتور مظهر الويس عن تقديره للتطور الذي حققته وزارة العدل الأردنية، مشيدًا بالتجربة الأردنية في تطوير العمل القضائي، ومؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع المملكة بما يسهم في دعم منظومة العدالة وتبادل الخبرات القانونية والقضائية.

ويشار إلى أن وزير العدل السوري يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة خلال الفترة من 11 إلى 13 كانون الثاني 2026، يطلع خلالها على عدد من التجارب الأردنية الرائدة في المجال العدلي، ويجري سلسلة لقاءات رسمية تشمل رئيس المجلس القضائي وسماحة قاضي القضاة ومدير الأمن العام، إضافة إلى زيارة المعهد القضائي ومديرية القضاء العسكري، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.