التاج الإخباري -

تابعت الهيئة المستقلة للانتخاب ما تم تداوله إعلاميًا بشأن تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بالأوضاع المالية لعدد من الأحزاب السياسية، وتوضّح ما يلي:

أولًا، إن التدقيق المالي الذي أجراه ديوان المحاسبة على الأحزاب السياسية تم بناءً على طلب رسمي من الهيئة المستقلة للانتخاب، وفقًا للمادة (29) من قانون الأحزاب السياسية، التي تمنح مجلس المفوضين أو من يفوضه هذا الحق، وقد تم تفويض ديوان المحاسبة لذلك.

ثانيًا، الملاحظات الواردة في التقرير تم التعامل معها من قبل الهيئة وفق أحكام قانون الأحزاب السياسية والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحسب طبيعة كل حالة.

ثالثًا، الأحزاب التي حصلت على تمويل مالي من الموازنة ووجدت لديها ملاحظات، تم إيقاف تمويلها لحين الانتهاء من تصويب أوضاعها.

رابعًا، أقام مجلس المفوضين دعوى بحل حزبين لعدم التزامهما بتقديم الميزانية المالية السنوية، بعد انقضاء الإجراءات والمدد القانونية، ولا تزال الدعوى منظورة أمام القضاء.

خامسًا، تؤكد الهيئة المستقلة للانتخاب أن الغالبية العظمى من الأحزاب التزمت بالأحكام التشريعية الناظمة لعملها، بينما كان عدد قليل من الأحزاب غير ملتزم، وقام لاحقًا بتصويب أوضاعه قبل صدور تقرير ديوان المحاسبة.