التاج الإخباري -

رصد

كشف التقرير السنوي الثالث والسبعون لعام 2024 الصادر عن ديوان المحاسبة، والمتعلق بمدارس تابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة العقبة، عن جملة من المخالفات الإدارية والفنية والمالية في عدد من عطاءات إنشاء وصيانة المدارس، وذلك وفق ما اطّلعت عليه “التاج الإخباري”.

وبيّن التقرير، الذي استند إلى مشاركة مهندس الديوان في لجان العطاءات في مناطق الطويسة والليساء والريشة، أنه جرى استلام أعمال العطاء رقم (m/2022/33/ت) بقيمة (497,167) دينار، رغم عدم جاهزية المشروع وعدم تنفيذ كامل بنود العطاء، حيث تم الإفراج عن كفالة حسن التنفيذ واستبدالها بكفالة الصيانة، ما ترتب عليه بدء فترة الصيانة لأعمال لم تُنفذ.

وأشار التقرير إلى أن بعض العطاءات لم تكن جاهزة للتشغيل بسبب عدم إيصال خدمات المياه والكهرباء، نتيجة إرفاق مخططات هندسية غير مختومة من نقابة المهندسين الأردنيين، من بينها العطاء رقم (m/2022/1/ت) بقيمة (490,340) دينار، والعطاء رقم (m/2022/33/ت) بقيمة (497,167) دينار، الأمر الذي أدى إلى اللجوء لطرح عطاءات جديدة بأسلوب الاستدراج لإعداد وتصديق المخططات الهندسية وتقارير السلامة من النقابة والدفاع المدني.

كما رصد الديوان تكبد كلف مالية إضافية نتيجة إجراء مساحات للأبنية القائمة من قبل مسّاح مرخص لعدد من المدارس في محافظتي العقبة والطفيلة.

ولفت التقرير إلى الموافقة على تمديد الفترات التعاقدية لبعض العطاءات لمدة (50) يوماً، استناداً إلى كتاب وزير التربية والتعليم، إضافة إلى تمديد آخر لمدة (25) يوماً بسبب الظروف الجوية، وفق كتاب وزير الأشغال العامة والإسكان، شمل عدداً من العطاءات في العقبة والأغوار الجنوبية.

وسجل الديوان عدم الالتزام بنظام تشغيل العمالة الأردنية رقم (131) لسنة 2016 في بعض العطاءات، من حيث التأخر في مباشرة العمل وعدم شمول بعض الكوادر بالضمان الاجتماعي، إلى جانب التأخر في إنجاز المشاريع ووجود زيادات في الكميات دون إبراز موافقات رسمية من صاحب العمل على التمديد أو زيادة الكلف.

وبحسب كتاب الديوان رقم (10385/7/14/12) تاريخ 23 أيلول 2024، أوصى التقرير ببيان الإجراءات المتخذة لتصويب الملاحظات حسب الأصول.

وفي السياق ذاته، طلب رئيس الوزراء، بموجب كتاب رسمي، توضيح الإجراءات التصحيحية المتخذة، حيث ردت وزارة التربية والتعليم بكتب رسمية في حزيران 2025، فيما أكد ديوان المحاسبة لاحقاً ضرورة تصويب المخالفات، مشيراً إلى أن الملف ما يزال قيد المتابعة حتى تاريخه.