التاج الإخباري -

رصد

كشف ديوان المحاسبة في تقريره السنوي الثالث والسبعون لعام 2024، عن مخالفات مالية وإدارية في الجامعة الأردنية تتعلق بصرف مستحقات لشراء خدمات أشخاص في التخصصات الفنية والأكاديمية لعام 2022.

وأظهر التقرير الذي اطلعت عليه "التاج الإخباري"، حصول الجامعة على موافقات رسمية من رئيس الوزراء ورئيس الجامعة، إلا أن بعض الأسماء التي تم شراء خدماتها لم تُبرز شهادات مهنية أو خبرة في مجال العمل.

كما تبين عدم اقتطاع ضريبتي المبيعات والدخل المستحقة من المطالبات المالية للشركات غير المقيمة في الأردن، ما يعد مخالفة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 ولأحكام قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014.

وأضاف الديوان أن الجامعة لم تلتزم أيضًا باعتماد شركة الملكية الأردنية لسفر موظفيها في المهمات الرسمية، مخالفًة لبلاغ رئاسة الوزراء رقم (2) لسنة 2017، ما يعكس ضعف الرقابة على النفقات والإجراءات المالية الرسمية.