التاج الإخباري -

رصد.

قال النائب خالد أبو حسان خلال جلسة مجلس النواب اليوم لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024، إن ديوان المحاسبة يُعد الذراع الرقابي لمجلس النواب، مؤكدًا أن التقرير ليس تقريرًا "عابرًا"، بل أداة أساسية لتحديد "بوصلة" الإدارة العامة في الحكومة.

وأوضح أبو حسان أن الحديث المتكرر عن الترهل الإداري والبيروقراطية تؤكده المخالفات المتكررة الواردة في التقرير، مشيرًا إلى وجود مراحل ضعيفة ومتكررة وخطيرة، وفق المعايير التي ذكرها ديوان المحاسبة.

وبيّن أن بعض المؤسسات لم تلتزم نهائيًا بمضامين تقارير ديوان المحاسبة على مدى السنوات الماضية، لافتًا إلى أن التقرير يشمل جميع وزارات ومؤسسات الدولة.

وأضاف أن مجلس النواب يضم 20 لجنة، وفي ظل منظومة التحديث السياسي، طالب بتوزيع تقرير ديوان المحاسبة على اللجان المختصة كل حسب اختصاصه، لمناقشته ورفعه لاحقًا إلى اللجنة المالية.

وتطرق أبو حسان إلى التحديث الإداري، مشيرًا إلى أبرز المخالفات في الشركات الحكومية، والتي تمثلت بعدم الالتزام بإعداد الخطط، وارتفاع النفقات الإدارية، ووجود قصور في المتابعة والإشراف، إضافة إلى ضعف الضوابط.