التاج الإخباري -

رصد.

كشف التقرير السنوي الثالث والسبعون لديوان المحاسبة لعام 2024، في بابه السابع المتعلق بتدقيق ميزانيات الأحزاب السياسية، عن تسجيل مخالفات وملاحظات مالية على 29 حزبًا سياسيًا من أصل 35 حزبًا خضعت للتدقيق، في حين تم تدقيق 6 أحزاب دون إبداء أي ملاحظات.

وأوضح التقرير أن ديوان المحاسبة يشارك في تدقيق ميزانيات الأحزاب استنادًا لأحكام المادة (29/أ، ب) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022، والتي تخول المجلس أو من يفوضه حق الاطلاع على حسابات الأحزاب وتدقيق قيودها المالية، وإعداد تقارير رسمية تُرسل إلى الجهات المختصة.

وبيّن ديوان المحاسبة أن عملية التدقيق شملت عدة محاور، أبرزها: الرواتب والأجور، اشتراك الموظفين في الضمان الاجتماعي، عقود إيجار مقار الأحزاب، كشوفات الحسابات البنكية، التبرعات، المبالغ المحولة من الهيئة المستقلة للانتخاب، والإيضاحات الواردة في القوائم المالية.

ورصد التقرير مخالفات جوهرية تمثلت في عدم إيداع أموال وتبرعات بعض الأحزاب في البنوك الأردنية، في مخالفة صريحة لأحكام قانون الأحزاب، إضافة إلى عدم إشراك موظفين في الضمان الاجتماعي، خلافًا لنظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية.

كما كشف التقرير عن وجود عقود إيجار لمقار أحزاب غير مسجلة لدى البلديات المختصة، وعدم الالتزام بإيداع التبرعات النقدية التي تزيد قيمتها على 5 آلاف دينار بموجب شيكات مسحوبة على بنوك أردنية، إلى جانب صرف رواتب ومكافآت لقيادات تنفيذية دون نص قانوني يجيز ذلك في الأنظمة الأساسية لبعض الأحزاب.

وأكد ديوان المحاسبة أن هذه المخالفات تمثل خللًا في الالتزام بالتشريعات الناظمة للعمل الحزبي والمالي، وتستدعي تصويب الأوضاع وتعزيز الشفافية والحوكمة المالية، بما ينسجم مع متطلبات الإصلاح السياسي وحماية المال العام.

وأشار التقرير إلى أن المرجعيات القانونية للتدقيق شملت قانون الأحزاب السياسية، ونظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية، والسياسات المحاسبية المعتمدة لدى الأحزاب، في إطار تعزيز الرقابة وضمان النزاهة المالية للعمل الحزبي.