التاج الإخباري -

خاص.

خبير عسكري لـ"التاج": إلغاء قانون الأراضي الأردني بالضفة يمهّد لتمليك المستوطنين

قال الخبير العسكري والاستراتيجي نضال أبوزيد إن مصادقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، يوم الخميس الماضي، على السماح للمستوطنين بشراء أراضٍ في الضفة الغربية، جاءت متزامنة مع إصدار الجيش الإسرائيلي أمرًا عسكريًا يقضي بالاستيلاء على 77,608 دونم من أراضي بلدة العيسوية ومحيطها، محذرا مما اعتبره تصعيدًا خطيرًا في سياسات الضم والتهويد التي تستهدف مدينة القدس.

وأضاف أبوزيد في تصريح خاص لـ "التاج الإخباري" أن أراضي الضفة الغربية تخضع لقانون يعرف بـ "قانون الأراضي الأردني في الضفة"، الذي تم تشريعه عام 1953 وبقي معمولًا به حتى احتلال الضفة عام 1967، واستمر العمل به بعد ذلك العام باعتبار الضفة واقعة تحت سلطة الاحتلال.

ويشير تشريع قرار شراء الأراضي من قبل الكنيست "ضمنيًا" إلى إلغاء قانون الأراضي الأردني الذي كان مطبقًا في الضفة الغربية، إذ كان القانون الأردني يمنع تأجير أو بيع الأراضي أو العقارات لأشخاص لا يحملون الجنسية الأردنية أو للعرب، كما يمنع اليهود من تملك الأراضي في الضفة، بحسب أبو زيد.

ولفت إلى أن إلغاء قانون الأراضي الأردني في الضفة يعني تحويل المستوطنين إلى مالكين فعليين للأراضي، وهو ما يسهم في توسيع المشروع الاستيطاني. ولفت إلى أنه لا توجد للكنيست أي صلاحية لتشريع قوانين في المناطق المحتلة، حيث تعتبر الأمم المتحدة الضفة، بما في ذلك القدس الشرقية، أرضًا فلسطينية محتلة منذ عام 1967.

واعتبر أبوزيد أن محاولات فرض قوانين إسرائيلية على منطقة محتلة تمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وتمهد الطريق لصفقات عقارية مشبوهة وقابلة للتزوير.