مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي .. نقلة نوعية وآفاق جديدة لشراكات استراتيجية
التاج الإخباري -
وفاء صبيح.خبير اقتصادي لـ "التاج" : اقتصادات دول الخليج "تنكمش".. والاقتصاد الأردني يحقق نمواً "استثنائياً"
أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يمثل حدثاً اقتصادياً "نوعياً" باعتباره الأول من نوعه من حيث الرعاية الملكية ورعاية رئيسة المفوضية الأوروبية وطبيعة المشاركين فيه - الذين يمثلون 51 دولة - بمشاركة حكومات ومسؤولين رسميين وخبراء ومستثمرين ومؤسسات تمويل دولية، اجتمعوا لبحث احتياجات الأردن ومشاريعه وفرص الاستثمار فيه وآفاق الشراكة معه.
وقال عايش خلال حديثه لـ "التاج الإخباري" إن مشاركة هذا العدد من الدول - الذي يمثل نحو 20 إلى 25% من دول العالم - في مؤتمر يركز بصورة مباشرة على الفرص الاستثمارية والشراكة مع الأردن، تعكس أهمية الحدث، وتشكل نقلة نوعية من حيث حجم المشاركة والعائد المتوقع ومستوى النقاش والحوار، الذي سيركز على المشاريع والفرص الاستثمارية، لافتاً إلى أن تنوع المشاركين وخلفياتهم من شأنه أن يفتح المجال أمام أفكار إضافية وشراكات جديدة.
وأضاف أن أهمية المؤتمر تتضاعف لكونه ينعقد في مرحلة يشهد فيها الاقتصاد الأردني مؤشرات إيجابية، إذ حقق نمواً بنسبة 3% خلال الربع الثاني من عام 2026، رغم حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية، والتصعيد الذي ألقى بظلاله على الاقتصادات الدولية، وأثر في حكومات كبرى، سواء على مستوى الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، التي عكست تداعيات الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإيرانية، أو في إسرائيل، حيث شكلت الظروف الاقتصادية أحد العوامل المؤثرة.
الاقتصاد الأردني يحقق نمواً "استثنائياً" رغم الاضطرابات الإقليمية
وأشار إلى أنه في الوقت الذي تواجه فيه اقتصادات خليجية انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي، تمكن الأردن من تحقيق نمو اقتصادي وصفه بـ "الاستثنائي"، في ظل ظروف صعبة شملت اضطراب حركة النقل والملاحة، وإغلاق مضيق هرمز، وارتفاع أسعار الطاقة، مؤكداً أن استمرار النمو في ظل هذه التحديات يعكس قدرة المنظومة الاقتصادية الأردنية على استيعاب المتغيرات والتعامل معها بإيجابية.
وأوضح أن هذه المؤشرات تمنح المستثمرين والمشاركين في المؤتمر قراءة إيجابية للبيئة الاقتصادية الأردنية، وتعزز تقديرهم لقدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع الظروف غير المستقرة وتحقيق نتائج اقتصادية جيدة رغم التحديات.
وفيما يتعلق بطبيعة المشاريع المطروحة، بين عايش أنها تشمل قطاعات متعددة تتقاطع مع أولويات الاتحاد الأوروبي واحتياجاته، وفي مقدمتها الطاقة النظيفة وتخزين الطاقة والهيدروجين والأمونيا، والمعادن الأرضية النادرة والثروات المعدنية الأردنية، إلى جانب النقل والخدمات اللوجستية والسكك الحديدية والمياه.
وأضاف أن مجالات التعاون تشمل أيضاً الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والرقائق وأشباه الموصلات والبنية الرقمية، والصناعات الكيميائية، والأمن الغذائي والمائي ومتطلباته، ما يعكس اتساع نطاق المشاريع والفرص التي يمكن أن تشكل أساساً لشراكات أردنية أوروبية.
ولفت إلى أن هذه المشاريع توفر للاتحاد الأوروبي فرصة لتعزيز شراكاته الدولية من خلال الأردن، والاستفادة من موقعه وإمكاناته كنموذج للتعاون مع أطراف دولية أخرى، فضلاً عن إتاحة المجال أمام الاتحاد الأوروبي لتقديم خبراته وتقنياته وأدوات التمويل، بما يسهم في بناء نموذج للشراكات الاستثمارية يمكن الاستفادة منه في علاقاته مع دول أخرى.
وشدد عايش على أن المؤتمر لا يقتصر على عرض الأفكار والفرص الاستثمارية، بل يستهدف الانتقال إلى مرحلة التنفيذ، متوقعاً أن تبدأ الملامح الأولية للاتفاقيات والشراكات الناتجة عنه بالظهور خلال فترة تتراوح بين 6 و12 شهراً من انعقاده، فيما تبدأ ملامح إنشاء المشاريع المتفق عليها بالظهور خلال سنة إلى ثلاث سنوات، على أن يبدأ جني ثمارها تدريجياً خلال فترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، وفقاً لطبيعة كل مشروع وبرنامجه الزمني للتنفيذ والإنجاز.
بداية مسيرة جديدة في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية الأردنية الأوروبية
وأكد أن المؤتمر يمثل بداية مسيرة جديدة في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية الأردنية الأوروبية، وليس نهاية المطاف، مشيراً إلى أن التوقيت المتوقع لظهور نتائج هذه الشراكات يتقاطع مع مسارات رؤية التحديث الاقتصادي مع بداية العقد المقبل، وتحديداً خلال عامي 2031 و2032.
وأوضح أن هذا التزامن من شأنه أن يعزز العوائد الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والمعيشية، من خلال رفع معدلات النمو الاقتصادي ودخل الفرد، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز العائد العام للاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن تكامل نتائج الشراكات الأوروبية مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي سيشكل قوة دافعة لمسار التنمية والنمو في المملكة.
وأشار إلى أن هذه الشراكات يمكن أن تسهم في تحويل الأردن من سوق محلي إلى منصة إقليمية ودولية في مجالات التجارة والصناعة والطاقة والاستثمار والتكنولوجيا، بما يعزز قدرته على الاستفادة من موقعه وإمكاناته الاقتصادية.
وأضاف أن انعكاسات هذه المشاريع لن تقتصر على المؤشرات الاقتصادية، بل ستمتد إلى تنمية رأس المال البشري الأردني، خصوصاً مع اقتراب الفرصة السكانية من نهايتها مع نهاية ثلاثينيات القرن الحالي، إذ من المتوقع أن تسهم المشاريع في توفير فرص عمل إضافية من حيث العدد والنوعية والعائد، إلى جانب تطوير مهارات الشباب ورفع كفاءتهم التقنية والمهنية.
وبين أن المشاريع الاستثمارية الكبرى ستفتح المجال أمام نشوء مشاريع صغيرة ومتوسطة وصغرى على امتداد سلاسل التوريد والأنشطة المرتبطة بها، ما يعزز مشاركة مختلف القطاعات الاقتصادية في عوائد الاستثمار، ويرفع إنتاجية رأس المال البشري، ويوفر فرصاً لاكتساب مهارات وتقنيات جديدة.
وختم عايش حديثه لـ "التاج الإخباري" بالقول إن العائد الحقيقي من المؤتمر وغيره من أشكال الشراكات يتمثل في قدرة الأردن على تحويل التحديات إلى فرص، وتعظيم الاستفادة من إمكاناته البشرية والاقتصادية، وبناء نموذج تنموي واقتصادي واجتماعي قادر على تحقيق معدلات أعلى من النمو والإنتاجية والتقدم.
الرجاء الانتظار ...