ارتفاع موازنة "العمل" %16 .. وآمال بتحسين شروط الوظائف

التاج الإخباري -

قدرت الحكومة إجمالي موازنة وزارة العمل للعام المقبل 2027 بنحو 36.429 مليون دينار، مقارنة مع 31.371 مليون دينار معاد تقديرها للعام الحالي، بزيادة مقدارها 5.058 مليون دينار، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو %16.1، فيما تأمل أوساط عمالية أن تنعكس هذه الزيادة إيجابًا على تحسين شروط العمل.

وبحسب مشروع قانون الموازنة العامة، توزعت مخصصات الوزارة بين النفقات الجارية، التي قدرت بنحو 12.034 مليون دينار، والنفقات الرأسمالية، التي بلغت 24.395 مليون دينار، لتشكّل النفقات الرأسمالية نحو ثلثي إجمالي الموازنة.
وأظهرت البيانات ارتفاع النفقات الجارية بمقدار 1.893 مليون دينار مقارنة مع إعادة تقدير موازنة 2026، تركزت بصورة رئيسية في تعويضات العاملين، التي زادت بمقدار 1.768 مليون دينار، إضافة إلى ارتفاع مخصصات استخدام السلع والخدمات بمقدار 125 ألف دينار.
أما النفقات الرأسمالية، فارتفعت بمقدار 3.165 مليون دينار، لتصل إلى 24.395 مليون دينار، مقارنة مع 21.23 مليون دينار معاد تقديرها للعام الحالي.
وتركزت المخصصات الرأسمالية في البرنامج الوطني للتشغيل، ومشاريع دعم التعليم والتدريب والتشغيل المهني والتقني، وتعزيز القدرات المؤسسية، والعمل اللائق.
تعزيز الدور التنظيمي
في هذا الصدد، قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، إن زيادة موازنة وزارة العمل تمثل فرصة لتعزيز دورها التنظيمي والرقابي والحمائي، مشيرًا إلى أن الاختبار الحقيقي لجدوى هذه الزيادة يتمثل في مدى انعكاسها على تحسين شروط العمل، وتعزيز حقوق العاملين، وتوسيع نطاق العمل المنظم والحماية الاجتماعية، وبناء سوق عمل أكثر عدالة وتوازنًا وإنتاجية.

وأضاف أن زيادة المخصصات بنسبة %16.1، لتصل إلى نحو 36.4 مليون دينار، تعد خطوة إيجابية ومهمة يمكن أن تسهم في تعزيز قدرات الوزارة على أداء مسؤولياتها، لا سيما في ظل التحديات الهيكلية التي يواجهها سوق العمل الأردني، وفي مقدمتها ارتفاع معدلات البطالة، واتساع نطاق العمل غير المنظم، وضعف الأجور، واستمرار بعض الانتهاكات العمالية.
وأوضح عوض أن من أبرز مسؤوليات الوزارة تحقيق التوازن في سوق العمل وتنظيم العلاقات بين أطراف الإنتاج، بما يضمن حماية حقوق العاملين ومراعاة مصالح أصحاب العمل، وتعزيز الالتزام بتشريعات العمل، بما يشمل شروط العمل والأجور والسلامة والصحة المهنية، وحماية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، وتسوية النزاعات العمالية، وتعزيز الحوار الاجتماعي.
وأشار إلى أهمية توجيه جانب من المخصصات الإضافية نحو تعزيز قدرات التفتيش العمالي، من خلال زيادة أعداد المفتشين وتأهيلهم وتطوير أدوات عملهم، وتوسيع نطاق الرقابة، وتطوير منظومات الشكاوى، بما يعزز إنفاذ التشريعات وحماية الحقوق العمالية.
وأضاف أن من الأولويات أيضًا تطوير سياسات تسهم في الانتقال التدريجي من العمل غير المنظم إلى العمل المنظم، بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إلى جانب تعزيز الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، بما يسهم في تحسين الأجور وشروط العمل.

وأكد عوض ضرورة ألا يقتصر تقييم أداء الوزارة على أعداد فرص العمل المستحدثة، بل أن يشمل جودة هذه الفرص واستدامتها، ومستويات الأجور، والشمول بالضمان الاجتماعي، ومدى الالتزام بمعايير العمل اللائق، مشددًا على أن نجاح الزيادة في الموازنة لا يقاس بحجم المخصصات المالية وحده، وإنما بقدرتها على إحداث تحسن ملموس في واقع سوق العمل وتعزيز حقوق العاملين.
التشغيل وتنظيم السوق في الصدارة
وفي سياق متصل، حددت وزارة العمل أولوياتها الإستراتيجية للسنوات 2027-2029، وفي مقدمتها زيادة معدلات وأعداد التشغيل، وتعزيز تكافؤ الفرص بين الإناث والذكور في الوصول إلى فرص العمل، بما يسهم في تقليص الفجوات في سوق العمل.
وتستهدف الوزارة، وفق مؤشرات الأداء الواردة في مشروع الموازنة، رفع عدد المشتغلين من خلال برامجها إلى 26 ألفًا عام 2027، مقارنة مع 25 ألفًا مستهدفة للعام الحالي، و25.5 ألف مشتغل وفق إعادة التقدير، كما تستهدف زيادة العدد إلى 26.5 ألف مشتغل في عام 2028، و27 ألفًا في عام 2029.
وتشمل الأولويات تنظيم سوق العمل وضمان أن تكون العمالة غير الأردنية مكملة للعمالة الأردنية وليست بديلًا عنها، من خلال تطوير التشريعات، وإصدار تصاريح العمل، ومراجعة الاتفاقيات، وتنفيذ الحملات والزيارات التفتيشية.
وتتضمن المستهدفات خفض نسبة العمالة الوافدة إلى 31.8 % في عام 2027، مقارنة مع 31.6 % في 2028 و31.2 % في 2029، وفق المؤشرات الواردة في الوثيقة.
وفي مجال تحسين بيئة العمل، تستهدف الوزارة رفع نسبة النزاعات العمالية التي تُسوّى من خلال التفاوض المباشر إلى 94 % في 2027، مقارنة مع 93 % في 2026، وصولًا إلى 96 % في 2029.
الأتمتة ورفع كفاءة الخدمات
وتضمنت الأولويات تطوير نظام ومرصد سوق العمل، لتوفير بيانات مصنفة حسب الجنس والعمر والموقع الجغرافي، بما يدعم اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة، إلى جانب تطوير أنظمة التصاريح والتفتيش الإلكتروني والشكاوى، وأتمتة الخدمات التي تقدمها الوزارة.

كما تستهدف الوزارة تحسين مستوى رضا متلقي الخدمات، ليصل إلى %76 في 2027، و79 % في 2028، و%82 في 2029.
وتشمل الأولويات كذلك تمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديًا، وتطوير خدمات التشغيل والإرشاد المهني، وتعزيز فرص العمل في المحافظات والفروع الإنتاجية، إلى جانب تشجيع التشغيل الذاتي وريادة الأعمال.
وفي إطار مواجهة التغير المناخي، تركز الوزارة على تعزيز فرص العمل في المهن الخضراء، من خلال تطوير تصنيف هذه المهن على المنصة الوطنية للتشغيل، واعتماد التصنيف الأردني المعياري للمهن، وتشجيع الباحثين عن عمل على الالتحاق بالفرص المتاحة في هذا القطاع. الغد


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى