المصري: "المواطن مستوي ومو ملحق يدفع" .. وبلدية تفرض مبالغ إضافية على المعاملات

التاج الإخباري -

رصد - غادة الخولي.

قال رئيس كتلة عزم النيابية، النائب الدكتور وليد المصري، إن الحكومة استخدمت مجلس النواب "شماعة"، وتحديدًا فيما يتعلق بقانون الملكية العقارية، منتقدًا أداء المجلس على المستويين الرقابي والتشريعي، ومشيرًا إلى أن الدور التشريعي للنائب أفضل من دوره الرقابي.

وأضاف المصري في حديث عبر برنامج نيران صديقة الذي يقدمه الزميل الدكتور هاني البدري، ورصدته "التاج الإخباري" أن العمل الرقابي والتشريعي للنائب لا يزال يعاني من الضعف، لافتًا إلى عدم وجود مساحة كافية أمام النواب للمداخلات تحت القبة، رغم حجم الملفات التي تستدعي النقاش والمساءلة.

وكشف أنه وجّه 120 سؤالًا للحكومة، إلى جانب وجود استجوابات لم يتم الرد عليها، معتبرًا أن ذلك يعكس ضعفًا في الدور الرقابي وقدرة النواب على متابعة الملفات ومحاسبة الحكومة.

وفيما يتعلق بالكتل النيابية، وصف المصري الكتل داخل مجلس النواب بأنها لا تزال هشة وضعيفة، وأن دورها غير مفعّل بالشكل المطلوب، الأمر الذي ينعكس على قدرتها في العمل النيابي وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وحول قانون الضمان الاجتماعي، أكد المصري أنه في حال عودة القانون بالصيغة نفسها التي طُرح بها، دون إجراء تعديلات عليه، فلن يقبل التصويت لصالحه، لما يتضمنه من ضرر على المواطن، مشددًا على ضرورة مراعاة مصالح المواطنين وعدم تحميلهم أعباء إضافية.

وأشاد المصري برئيس مجلس النواب الدكتور إبراهيم الطراونة، مؤكدًا أنه قادر على إدارة المجلس ويتمتع بحسن الإدارة، في الوقت الذي كشف فيه عن تعرضه لضغوط كبيرة بعد محاولات عدة لإحداث تغيير تحت القبة دون جدوى، الأمر الذي دفعه إلى التفكير بالاستقالة.

وفي ملف اللامركزية والبلديات، قال المصري إن اللامركزية أُجهضت، معتبرًا أن قرار إنهاء دور البلديات كان خاطئًا، فيما أرجع تخفيض المديونية إلى الدعم الحكومي وعمل بعض اللجان على الجباية.

وأشار إلى وجود تجاوزات في بعض البلديات، مستشهدًا بإحدى بلديات محافظة الزرقاء، حيث قال إن أي معاملة لا تُنجز إلا بدفع مبلغ إضافي فوق الرسوم المقررة، في إشارة إلى ممارسات تفرض أعباء مالية إضافية على المواطنين.

وأضاف المصري أنه لم يرَ في محافظة الزرقاء، خلال العامين الماضيين، خدمات أفضل مما كانت عليه سابقًا، منتقدًا واقع الخدمات المقدمة للمواطنين، وقال: "المواطن مستوي ومو ملحق يدفع"، مؤكدًا ضرورة تقديم الخدمات للمواطن دون إرهاقه بالمزيد من الأعباء المالية.




مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى