الحكومة تدرس إغلاق المزيد من المهن أمام العمالة الوافدة بشكل كامل
التاج الإخباري -
قال الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، إن الوزارة تدرس إغلاق المزيد من المهن بشكل كامل أمام العمالة الوافدة، في إطار توجهها لضبط سوق العمل وتعزيز تشغيل الأردنيين.وأضاف الزيود، مساء الثلاثاء، أن من بين المهن التي يجري بحث إغلاقها مهنة عامل مضخة الوقود، مشيرا إلى أن الوزارة بحاجة إلى مزيد من الضبط والتنظيم في سوق العمل.
وأوضح أن شركات تقديم خدمات النظافة والتحميل والتنزيل ملزمة بتشغيل الأردنيين فقط، مبينا أن هذه الشركات تقدم خدماتها للمنشآت من خلال عمال تابعين لها وليسوا موظفين لدى المنشآت المستفيدة من الخدمة.
وحذر الزيود من ممارسة هذه الأنشطة دون الحصول على ترخيص، مؤكدا أن الوزارة ستتخذ إجراءات بحق المخالفين، تشمل إغلاق المنشأة بشكل مباشر.
وفي سياق متصل، أشار الزيود إلى أن وزير العمل شكل لجنة وفرق عمل من مديرية التشغيل، ستتولى زيارة المنشآت في مختلف أنحاء المملكة خلال شهر، لحصر احتياجاتها وتقييم مدى التزامها بمتطلبات تشغيل العمالة الأردنية.
وبين أن الفرق ستعمل على تقييم التزام المنشآت بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير متطلبات السلامة والصحة المهنية، والحضانات، والكوادر المطلوبة لتلبية احتياجاتها، على أن تتبع ذلك جولات تفتيشية للتحقق من مدى التزام المنشآت بهذه المتطلبات.
وقال الزيود، إن عدد العمالة الوافدة التي تحمل تصاريح عمل سارية المفعول في الأردن يبلغ نحو 353 إلى 354 ألف عامل، موضحا أن الرقم يتغير باستمرار بسبب انتهاء بعض التصاريح وتجديد أخرى.
وأضاف الزيود، مساء الثلاثاء، أن الأعداد المتداولة بشأن العمالة الوافدة التي دخلت المملكة لغير غايات العمل، مثل العلاج والتعليم والسياحة أو اللجوء، متضاربة، ولا يوجد رقم دقيق ونهائي لها.
وأوضح أن فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة مُددت بعد تقييم المرحلة الأولى، بهدف شمول فئات موجودة في المملكة وتعمل في سوق العمل الأردني، لكنها لم تصدر تصريح عمل في الأردن من قبل، رغم دخولها المملكة لغايات غير العمل واستمرار إقامتها فيها.
وبين أن إجراءات تصويب الأوضاع تشمل ثلاث حالات؛ الأولى العامل الذي سبق أن أصدر تصريح عمل في الأردن، إذ يتعين عليه دفع 50% من قيمة التصريح عن كل سنة سابقة، وإصدار تصريح عمل جديد، مع إعفائه من الغرامات الداخلية.
أما الحالة الثانية، فتشمل العامل الذي لم يصدر تصريح عمل في الأردن طوال فترة وجوده، إذ يسمح له بتصويب وضعه مقابل دفع مبلغ مقطوع قدره 500 دينار عن السنوات السابقة، بغض النظر عن جنسيته، وإصدار تصريح عمل.
وأشار الزيود إلى أن هذا الإجراء يشمل كل من دخل المملكة قبل 1 تشرين الأول 2026 لغير غايات العمل، ومن ضمنهم القادمون لأغراض العلاج والتعليم والسياحة، إضافة إلى اللاجئين.
وفيما يتعلق بالإجراء الثالث، أوضح أنه جرى السماح لأصحاب العمل بالاستفادة من العمالة الوافدة الموجودة داخل المملكة، من خلال إتاحة المرونة في انتقالها بين القطاعات، لا سيما أن استخدام العمالة غير الأردنية متوقف منذ حزيران الماضي، وسيستمر حتى إشعار آخر.
وأكد الزيود أن الهدف من هذه الإجراءات هو تصويب أوضاع العمالة الموجودة في المملكة والعاملة في سوق العمل الأردني، بما يضمن عدم بقائها مخالفة، ويوفر لها الحماية الاجتماعية من خلال الضمان الاجتماعي، ويحفظ حقوقها العمالية عبر تصاريح العمل.
وقال إنه لا يوجد حتى الآن قرار بتمديد فترة تصويب الأوضاع، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تنتهي في 1 كانون الأول 2026.
الرجاء الانتظار ...