الطيبي وطه نائبين لرئيس الكنيست .. هل تتغير موازين القوى في إسرائيل؟
التاج الإخباري -
غادة الخوليأكدت أستاذة العلوم السياسية والمحللة المختصة بالشأن الفلسطيني، الدكتورة أريج جبر أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة لم تكن مجرد تغيير في توزيع المقاعد داخل الكنيست، بل حملت ارتدادات سياسية تجاوزت الحسابات الانتخابية، وأعادت تشكيل موازين القوى داخل المؤسسة التشريعية، خصوصاً بعد حصول القائمتين العربيتين، المشتركة والموحدة، على 19 مقعداً، بواقع 11 مقعداً للأولى و8 للثانية.
وقالت جبر في حديث مع "التاج الإخباري"، الثلاثاء، إن هذه النتيجة فرضت حضور المكون العربي بوصفه رقماً مؤثراً في معادلة التنافس على السلطة، في ظل حالة الاستقطاب الحادة بين معسكر اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو، الذي حصل على 53 مقعداً، ومعسكر المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت، الذي حصد 48 مقعداً، مقابل 19 مقعداً للأحزاب العربية، الأمر الذي حال دون تمكن أي من المعسكرين من الوصول منفرداً إلى الأغلبية البرلمانية البالغة 61 مقعداً.
وأضافت أن أهمية هذه الأرقام تكمن في انتقال الصوت العربي من حدود التمثيل السياسي إلى مساحة التأثير في حسابات الأغلبية والتحالفات، مشيرة إلى أن الشعارات التي رفعتها القائمتان العربيتان، وفي مقدمتها إسقاط حكومة نتنياهو، تقاطعت في جانب منها مع توجهات المعسكر المعارض، دون أن يعني ذلك تطابقاً في الرؤى أو البرامج السياسية.
وأوضحت أن القائمة المشتركة تتبنى خطاباً سياسياً وطنياً يركز على الهوية والحقوق الفلسطينية ومواجهة السياسات الإسرائيلية، في حين اتجهت القائمة العربية الموحدة، خلال تجارب سياسية سابقة، إلى مقاربة أكثر براغماتية في التعامل مع الائتلافات الحكومية، بهدف تحقيق مكاسب مدنية واقتصادية للمجتمع العربي، لافتة إلى أن هذا الاختلاف يعكس تعددية المقاربات داخل التمثيل السياسي العربي، رغم وجود مساحات مشتركة بين القائمتين.
وفيما يتعلق باختيار أحمد الطيبي ووليد طه نائبين لرئيس الكنيست، بينت جبر أن الخطوة لا يمكن النظر إليها باعتبارها مجرد استحقاق برلماني أو محاولة لتوزيع المناصب واسترضاء المكون العربي، وإنما ينبغي قراءتها في سياق التحولات التي فرضتها نتائج الانتخابات وإعادة ترتيب موازين القوى داخل المؤسسة التشريعية.
وأكدت أن الصوت العربي لم يعد تفصيلاً انتخابياً يمكن تجاوزه، بل أصبح جزءاً من معادلة التوازن بين المعسكرات السياسية المتنافسة، مشيرة إلى أن أهمية هذه الخطوة تتضاعف بالنظر إلى توقيتها، الذي يأتي في مرحلة لا تزال فيها إسرائيل تعيش تداعيات إخفاقات السابع من أكتوبر 2023، وما أعقبها من حروب ومواجهات متعددة، وصولاً إلى المواجهة مع إيران.
ولفتت إلى أن هذه التطورات تتزامن مع تصاعد الانقسام الداخلي الإسرائيلي بشأن أداء الحكومة وإدارة الحرب ومستقبل المؤسسة السياسية والأمنية، الأمر الذي جعل الصراع داخل إسرائيل يتجاوز التنافس التقليدي على تشكيل الحكومة، ليمتد إلى طبيعة الدولة وهويتها وحدود العلاقة بين مكوناتها السياسية والاجتماعية.
وعن عودة أحمد الطيبي إلى هيئة رئاسة الكنيست، أشارت جبر إلى أنها ليست تجربة جديدة بالنسبة إليه، إذ سبق أن شغل منصب نائب رئيس الكنيست خلال الفترة الممتدة من عام 2006 حتى عام 2022، ويمتلك خبرة طويلة في العمل البرلماني وإدارة الجلسات، إلى جانب مواقفه المعارضة لعدد من السياسات التي تبنتها حكومات اليمين الإسرائيلي.
وأضافت أن الطيبي خاض مواجهات متكررة مع شخصيات سياسية، من بينها إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بشأن قضايا الهوية والمواطنة والحقوق الفلسطينية ومكانة المواطنين العرب داخل إسرائيل، معتبرة أن عودته إلى هيئة الرئاسة تعيد حضوره السياسي والبرلماني إلى واجهة المشهد، ولكن ضمن معادلة مختلفة أصبح فيها التمثيل العربي أكثر ارتباطاً بالحسابات السياسية والتوازنات داخل الكنيست.
وأشارت إلى أن وجود وليد طه إلى جانب الطيبي، ممثلاً للقائمة العربية الموحدة، يعكس حضور المقاربتين السياسيتين العربيتين داخل المؤسسة التشريعية، ويؤكد تعدد الاتجاهات التي يمثلها النواب العرب في المشهد السياسي الإسرائيلي.
وشددت جبر على أهمية عدم المبالغة في دلالات منصب نائب رئيس الكنيست، موضحة أن شاغل هذا المنصب، رغم امتلاكه صلاحيات تتصل بإدارة الجلسات وتنظيم العمل البرلماني والمشاركة في هيئة الرئاسة، لا يمتلك سلطة مباشرة على توجهات الحكومة أو قراراتها الأمنية والعسكرية والخارجية.
وفي هذا السياق، لفتت إلى أن اختيار أفيغدور ليبرمان لرئاسة لجنة الشؤون الخارجية والأمن يوضح أن مواقع التأثير المؤسسي داخل الكنيست موزعة وفق اعتبارات سياسية وائتلافية تتجاوز التمثيل العربي في هيئة الرئاسة.
وأكدت أن أهمية وصول الطيبي وطه لا تتوقف عند حدود المنصب، بل تكمن في الدلالة السياسية التي يحملها، والمتمثلة في أن الأحزاب العربية لم تعد خارج حسابات إعادة تشكيل موازين القوى، وأن أصواتها باتت تمتلك قيمة تفاوضية وبرلمانية لا يمكن تجاهلها.
وطرحت جبر تساؤلات بشأن قدرة هذا الحضور على التحول إلى تأثير مستدام في التشريعات والقرارات، وتحسين واقع المجتمع العربي، وفرض حضور القضايا الفلسطينية في النقاش السياسي الإسرائيلي، ومواجهة السياسات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وقالت إن الفارق الحقيقي يكمن بين أن تكون الأحزاب العربية جزءاً من معادلة تشكيل الأغلبية، وأن تصبح شريكاً في صياغة السياسات والتأثير في اتجاهاتها، موضحة أن امتلاك المقاعد يمنح التمثيل قوته العددية، لكن تحويل هذه القوة إلى تأثير مؤسسي يتطلب قدرة على التفاوض، وتوظيف الأدوات البرلمانية، والحفاظ على استقلالية الموقف السياسي.
ونوّهت جبر أن نتائج الانتخابات وما تبعها من ترتيبات داخل الكنيست أثبتت أن الصوت العربي لم يعد تفصيلاً في حسابات السياسة الإسرائيلية، إلا أن الاختبار الحقيقي لا يكمن في الوصول إلى مواقع رئاسة الكنيست فحسب، بل في القدرة على تحويل هذا الثقل الانتخابي إلى تأثير سياسي وتشريعي ملموس، دون أن يتحول المكون العربي إلى مجرد ورقة في صراع المعسكرات الإسرائيلية على السلطة.
وبينت أن المعادلة الجديدة لا تتعلق فقط بمن يجلس على مقعد نائب رئيس الكنيست، وإنما بمن يمتلك القدرة على التأثير في القرار، ومن يستطيع تحويل الحضور البرلماني إلى قوة سياسية تتجاوز حدود المقاعد والمناصب.
الرجاء الانتظار ...