"المستقلة للانتخاب": منظومة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لاستقبال شكاوى العنف الانتخابي ضد المرأة

التاج الإخباري -

"المستقلة للانتخاب": المقاعد المخصصة للنساء في المجالس البلدية لا تقل عن 30%

 تعتزم الهيئة المستقلة للانتخاب تجربة منظومة مدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال الانتخابات البلدية المقبلة في الأردن، لاستقبال الاستفسارات والملاحظات، بما في ذلك مسار متخصص بشكاوى العنف الانتخابي ضد المرأة، وفق ما أعلنته مديرة وحدة تمكين المرأة في الهيئة، سمر الطراونة، الثلاثاء.

وقالت الطراونة، إن المنظومة تأتي ضمن جهود الهيئة لتوفير بيئة آمنة لمشاركة المرأة في العملية الانتخابية، والتعامل مع أشكال التمييز أو العنف التي قد تتعرض لها، لا سيما خلال الحملات الانتخابية.

وأضافت أن قانون البلديات رقم 16 لسنة 2026 رفع نسبة المقاعد المخصصة للمرأة في المجالس البلدية إلى ما لا يقل عن 30%، بعد أن كانت 25%، بما يضمن حدا أدنى لتمثيل المرأة في جميع المجالس البلدية، مع استمرار إتاحة الفرصة أمامها للمنافسة على المقاعد العامة والترشح لرئاسة البلدية.

وأوضحت أن القانون أتاح تعيين العدد اللازم لاستكمال نسبة تمثيل المرأة في المجلس البلدي، في حال عدم وجود عدد كافٍ من المترشحات اللواتي لم يحالفهن الحظ.

وأشارت الطراونة إلى أن القانون الجديد وسّع دور المجالس البلدية، فلم يعد مقتصرا على تقديم الخدمات، بل أصبح يشمل الإسهام المباشر في القضايا التنموية والاستثمارية للمناطق، بما يجعل المرأة شريكا في اتخاذ القرارات المتعلقة بخطط التنمية المحلية.

إجراءات لتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات

وفيما يتعلق بإجراءات الهيئة لمواجهة عزوف الناخبين عن التصويت للمرأة خارج إطار المقاعد المخصصة، قالت الطراونة إن الهيئة تعمل على تعزيز مشاركة المرأة في ثلاثة أدوار، بصفتها ناخبة أو مترشحة أو مشاركة في إدارة العملية الانتخابية.

وأضافت أن التعليمات التنفيذية الناظمة للعملية الانتخابية أُعدت وفق نهج تشاركي مع الجهات ذات العلاقة، وتضمنت نصوصا واضحة لدعم مشاركة المرأة وضمان تمثيلها بصورة عادلة في لجان الاقتراع والفرز، والفرق الرقابية والإعلامية المشاركة في الانتخابات.

وبينت أن تعليمات الدعاية الانتخابية تضمنت نصوصا صريحة لمواجهة أشكال التمييز والعنف التي قد تتعرض لها المرأة خلال الحملات الانتخابية.

وفي السياق ذاته، أشارت إلى أن الهيئة تجري حاليا تقييما لنحو 1600 مركز اقتراع وفرز في المملكة، بما فيها المراكز المخصصة للنساء، للتحقق من قربها من المناطق السكنية، وتوافر وسائل النقل والحماية والبيئة الملائمة لممارسة المرأة حقها الانتخابي.

خط ساخن لاستقبال شكاوى العنف الانتخابي ضد المرأة

وحول الضغوط العشائرية والمالية التي قد تتعرض لها المترشحات وتدفع بعضهن إلى الانسحاب، قالت الطراونة إن الهيئة عملت خلال الانتخابات السابقة على وضع تعريف للعنف الانتخابي ضد المرأة، بما يتوافق مع تعريف الجريمة الانتخابية المنصوص عليها في القانون.

ودعت النساء اللواتي يتعرضن لأي انتهاك لحقوقهن الانتخابية، سواء بصفتهن ناخبات أو مترشحات، إلى تقديم شكاوى عبر القنوات المخصصة لدى الهيئة، مؤكدة التعامل معها بجدية.

وأضافت أن الهيئة وفرت خلال الانتخابات النيابية السابقة خطا ساخنا لاستقبال الشكاوى، ونفذت تدريبات للجهات المختصة، إلى جانب التنسيق المباشر مع وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام للتعامل مع الانتهاكات وإزالتها.

وأكدت الطراونة أن تحرك الهيئة يتطلب الإبلاغ عن الانتهاكات من قبل النساء المتضررات، مشيرة إلى أن تعريف العنف الانتخابي والآليات والإجراءات التي وضعتها الهيئة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية بشؤون المرأة، أسهمت في توفير بيئة أكثر أمانا لمشاركتهن.

تمثيل المرأة في القرارات التنموية

وفيما يتعلق بضمان عدم اقتصار دور المرأة في المجالس البلدية على اللجان الاجتماعية، وإشراكها في قرارات البنية التحتية والموازنات، قالت الطراونة إن ضمان التمثيل القانوني يمثل الخطوة الأولى، فيما يقع على عاتق المرأة بعد وصولها إلى المجلس دور في طرح القضايا التي تهم مجتمعها المحلي والمساهمة في صياغة القرارات التنموية.

وشددت على أهمية ألا يقتصر تمثيل المرأة على الأرقام، بل أن يكون لها دور فاعل في مناقشة القضايا واتخاذ القرارات التي تسهم في تطوير المجتمعات المحلية.

ودعت السيدات ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية الراغبة في خوض الانتخابات البلدية بمرشحات إلى العمل على تأهيلهن وإعدادهن للمشاركة في المجالس البلدية، بما يعزز قدرتهن على أداء أدوارهن في العمل العام والتنموي.




مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى