مصر .. غرامات تصل إلى 500 ألف جنيه على مخالفات "السعر على الخاص"

التاج الإخباري -

قررت السلطات المصرية فرض عقوبات مالية تصل إلى نصف مليون جنيه على الصفحات التجارية ومنافذ البيع التي تعتمد سياسة «السعر على الخاص»، أو تمتنع عن الإعلان بوضوح عن أسعار السلع والخدمات، في خطوة تستهدف ضبط الأسواق الإلكترونية والتقليدية وتعزيز حماية المستهلكين.

وأكد جهاز حماية المستهلك المصري، في بيان أصدره الاثنين، أن الامتناع عن الإعلان الواضح والمباشر عن الأسعار، أو الاكتفاء بعبارات مبهمة مثل «السعر على الخاص» لدفع المستهلكين إلى التواصل بشكل فردي، يُعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة.

وشدد الجهاز على أن الإفصاح عن الأسعار ليس خياراً متروكاً لتقدير البائعين أو وسيلة للمنافسة، بل التزام قانوني يضمن للمستهلك حق المقارنة بين العروض واتخاذ قرار الشراء بناءً على معلومات واضحة، دون التعرض للاستدراج.

وأوضح أن قانون حماية المستهلك يفرض غرامات مالية على المخالفين تصل إلى 500 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل المخالفة، أيهما أكبر، مشيراً إلى استمرار الحملات الرقابية لرصد التجاوزات في المحال التجارية ومنصات البيع الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن الجهاز اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين، بهدف ضمان استقرار الأسواق وصون حقوق المواطنين.

إحكام الرقابة على الأسواق الإلكترونية

وتأتي هذه الإجراءات في إطار مساعي السلطات المصرية لإحكام الرقابة على التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية، التي شهدت توسعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة.

ويُشار إلى أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، الذي أعدته الحكومة المصرية، يهدف إلى الحد من الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، من خلال إلزام الموردين بالإفصاح الكامل عن أسعار السلع والخدمات قبل إتمام عمليات البيع.




مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى