لجان البلديات في الأردن .. ماذا أنجزت غير خفض المديونية؟
التاج الإخباري -
وفاء صبيح.أعادت القرارات التي صدرت مؤخرا عن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري والمتعلقة بإجراء تغييرات وتنقلات في رئاسات لجان عدد من البلديات في المملكة، الحديث حول أداء هذه اللجان وحجم ما حققته خلال فترة إدارتها ومدى انعكاس عملها على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ؟
فقد قرر المصري تعيين 11 رئيساً لعدد من لجان البلديات في المملكة، إلى جانب إجراء تنقلات شملت 13 من رؤساء لجان البلديات، استناداً إلى أحكام قانون الإدارة المحلية.
هذه التغييرات تأتي في وقت تتزايد فيه الانتقادات حول الدور الحقيقي الذي أدته لجان البلديات على الأرض، ومدى نجاحها في معالجة الاختلالات المتراكمة وتحسين واقع الخدمات البلدية في الميدان ؟ خصوصاً في ظل الشكاوى المتكررة المتعلقة بالنظافة، وصيانة الطرق، والإنارة، وتنظيم الأسواق، ومعالجة البؤر البيئية، وغيرها من الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين!
ورغم ما يُطرح بشأن تراجع مديونية البلديات بنحو 400 مليون دينار، باعتباره أحد أبرز المؤشرات المالية التي تحققت خلال الفترة الماضية، إلا أن هذا الرقم يفتح في المقابل نقاشاً حول طبيعة الإنجازات التي رافقت خفض المديونية، وما إذا كانت الإجراءات المالية قد انعكست بصورة ملموسة على أداء البلديات وجودة خدماتها.
فخفض المديونية - على أهميته في تحسين الوضع المالي للبلديات - لا يشكل وحده معياراً كافياً للحكم على نجاح إدارتها، ما لم يقترن بتحسن واضح في مستوى الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز قدرة البلديات على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
ومن هنا، يبدو طرح العديد من الأسئلة أمراً بديهياً: ماذا أنجزت لجان البلديات على أرض الواقع؟ وهل استطاعت استثمار فترة إدارتها في تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية ملموسة؟ وهل انعكس تقليص المديونية على حياة المواطنين أم أن التحسن في المؤشرات المالية لم يواكبه تحسن مماثل في مستوى الخدمات؟
فالمواطن لا يقيس نجاح الإدارة البلدية بالأرقام المالية وحدها، بل بما يلمسه يومياً من نظافة شوارع وصيانة طرق، وإنارة، وتنظيم، ومشاريع تنعكس على واقعه المعيشي.
وبين خفض المديونية وتراجع مستوى الخدمات في بعض المناطق، يبقى السؤال الأهم: هل نجحت لجان البلديات في إحداث تغيير ملموس في واقع البلديات، أم أن الإنجاز المالي لا يزال بحاجة إلى ترجمة فعلية على الأرض؟
الرجاء الانتظار ...