التاج الإخباري -

قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار إن التعديلات على تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام لسنة 2026 منحت أصحاب طلبات التوظيف المعتمدة في قاعدة بيانات الهيئة «المخزون» قبل كانون الأول 2023، نقاطاً إضافية تصل إلى 5 نقاط، عند التقدم للوظائف الحكومية من خلال الإعلان المفتوح.

وأوضح النهار، أن عدد طلبات التوظيف في مخزون الهيئة يبلغ نحو 450 ألف طلب، موزعة على المحافظات وبين الذكور والإناث، مبيناً أن الميزة الجديدة تستهدف منح أصحاب الطلبات القديمة فرصاً إضافية عند التنافس على الوظائف الحكومية.

وذكر أن النقاط الإضافية تمنح للمرشحين بعد اجتياز الامتحان والتأهل ضمن آخر سبعة مرشحين لشغل الوظيفة، وتحتسب وفق سنة التخرج بعد اجتياز المقابلة الشخصية، وتضاف إلى مجموع العلامات في اختبارات الكفايات والمقابلة، بحيث يحصل الأقدم تخرجاً على العلامات الأعلى، وبحد أقصى 5 نقاط، تتناقص كلما كانت سنة التخرج أحدث. وأكد أن التعديل يشكل ميزة لشريحة واسعة من أصحاب طلبات التوظيف في مخزون الهيئة، ممن يتقدمون لشغل الوظائف الحكومية عبر الإعلان المفتوح، ويعزز العدالة وتكافؤ الفرص، من خلال مراعاة أقدمية طلبات التوظيف المعتمدة لديهم. وفيما يتعلق بآلية المفاضلة، أوضح النهار أن التعليمات المعدلة أعادت صياغة أسس التنافس على الوظائف الحكومية، وألغت المادة (12) من التعليمات الأصلية، واستعاضت عنها بآلية جديدة تقوم على تخصيص 100 علامة للمفاضلة، بواقع 80 علامة لاختبارات تقييم الكفايات، و20 علامة للمقابلة الشخصية، على أن تحدد الاختبارات وأوزانها ضمن خطة التوظيف قبل الإعلان عن الوظيفة.

وأشار إلى أن التعديل حسم التفاوت في توزيع العلامات بين الاختبارات والمقابلات الشخصية لدى بعض الجهات الحكومية، مؤكداً تطبيق الآلية الجديدة على جميع الوظائف والدوائر دون استثناء.

وفيما يخص مكان الإقامة، كشف النهار عن اعتماد آلية جديدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها دائرة الأحوال المدنية والجوازات، للتحقق من صحة مكان إقامة المتقدمين للوظائف، ومعالجة الاختلاف بين الإقامة الفعلية والمعلومات المسجلة في قواعد البيانات، وضمان دقة المعلومات المقدمة عند التنافس على الوظائف من خلال الإعلان المفتوح.

وأضاف أن التعليمات تضمنت بنداً جديداً لمعالجة حالات اختلاف مكان الإقامة الفعلي للمرشح عن مكان إقامته المسجل لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات، وفق أسس وضوابط تصدرها الهيئة استناداً إلى المادة (24) من التعليمات.

وفي سياق آخر، أوضح النهار أن تعليمات تعيين بدلاء المجازين دون راتب لسنة 2026، المنشورة في الجريدة الرسمية، حددت ضوابط التعيين على شواغر الموظفين المجازين دون راتب، وذلك بعد التعديلات التي أُدخلت خلال شهر آب الماضي على أحكام إجازاتهم، وما استدعى وضع آلية لتنظيم تعيين البدلاء.

وبموجب التعليمات، يجوز للدوائر الحكومية التعيين على هذه الشواغر بنسبة لا تتجاوز 60% من إجمالي عددها، بعد طرح عدد الموظفين المجازين لفترات تقل عن سنة، ممن أبلغوا برغبتهم في العودة المبكرة، ثم احتساب النسبة وتقريب الناتج إلى أقرب عدد صحيح أدنى. كما حظرت التعليمات تعيين بدلاء على الوظائف التي تشهد فائضاً عن الحاجة نتيجة إعادة الهيكلة أو هندسة الإجراءات وأتمتتها أو التغيير في أساليب العمل، ونصت على تعيين البديل بالمسمى الوظيفي ذاته للموظف المجاز، وتحديد راتبه وفق تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام لسنة 2024، شريطة ألا يتجاوز المخصصات المالية لوظيفة الموظف المجاز الأصلي.