التاج الإخباري -

تشهد العلاقات الأردنية السورية تحولا يتجاوز إطار التسهيلات الحدودية التقليدية، نحو بناء شراكة اقتصادية ولوجستية أوسع، تضع الأردن في موقع محوري لدعم الاستقرار الإقليمي والمساهمة في جهود إعادة بناء الاقتصاد السوري.

ويأتي هذا التحول في ظل مؤشرات على تنامي التبادل التجاري بين البلدين، الذي تجاوز 330 مليون دولار، وفق المعطيات الواردة، بما يعادل ثلاثة أضعاف مستوياته السابقة.

وتعزز هذا المسار بعقد الدورة الثالثة للمباحثات الأردنية السورية المشتركة، برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ونظيره السوري أسعد الشيباني، والتي شهدت توقيع 11 وثيقة تعاون، شملت 8 مذكرات تفاهم وبرنامجين تنفيذيين وبروتوكول تعاون يغطي 19 قطاعا حيويا.

الأردن عمق لوجستي وفني لسوريا

ويرى خبير التخطيط والاستثمار زياد أيوب عربش أن الأردن يشكل عمقا لوجستيا وفنيا لسوريا، إلى جانب دوره السياسي، مستندا إلى ما يمتلكه من بنية تحتية حديثة وقطاع مصرفي متقدم، وخبرات تراكمية في استخراج وتسويق المعادن الصناعية، مثل الفوسفات والبوتاس والسيليكا، فضلا عن تطور قطاعي الصناعات الدوائية والهندسية.

من جهته، يؤكد أستاذ إدارة الأزمات والاقتصاد عبد اللطيف درويش أن التعاون بين البلدين لم يعد يقتصر على النقل التقليدي، بل بات يتطلب بناء مرونة تشغيلية تتجاوز مخاطر الاعتماد على ممر بري واحد، مثل معبر جابر–نصيب، الذي تعرض سابقا للإغلاقات والأزمات الأمنية وتداعيات التوترات الإقليمية.

تنويع ممرات النقل وكسر العزلة اللوجستية

ويشير عربش إلى أن نجاح اتفاقيات النقل لا يقاس بعددها، وإنما بقدرتها على تحويل سوريا من طرف معزول إلى عقدة ترانزيت إقليمية، من خلال تطوير معبر جابر–نصيب والربط السككي الممتد بين الخليج العربي والأردن وسوريا وتركيا، شريطة توفير الاستقرار الأمني والشفافية الجمركية وضمانات الاستثمار.

بدوره، يوضح درويش أن الإطار اللوجستي الجديد يطرح ثلاثة مسارات رئيسية، أولها الربط السككي وإحياء خط الحجاز، بما يمكن أن يخفض تكلفة النقل بأكثر من 50% مقارنة بالنقل البري، وثانيها تطوير قطاع الطيران المدني من خلال تحديث معايير السلامة الجوية والصيانة في سوريا، وثالثها تحديث الطريق الدولي البري بكلفة تبلغ 47 مليون دولار، وتسهيل حركة النقل على مدار الساعة عبر معبر جابر–نصيب.

تحديث الإدارة العامة وبناء القدرات المؤسسية

وفي مجال بناء القدرات والإدارة العامة، يرى عربش أن الخبرة المؤسسية الأردنية في الخدمة المدنية والتعليم العالي يمكن أن تسهم في تطوير الكوادر السورية والحد من هجرة الكفاءات، من خلال ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل وتفعيل منظومة الاعتماد المهني.

من جانبه، يسلط درويش الضوء على البعد المؤسسي للتكامل بين البلدين، مشيرا إلى أن التعاون الحالي يقوم على نموذج يبدأ من المؤسسات والقطاعات التنفيذية، ويستند إلى مجلس التنسيق الأعلى الذي يعقد اجتماعات دورية كل ستة أشهر.

وأضاف أن هذا التكامل يشمل مجالات وظيفية، من بينها تدفق الغاز العربي وصوامع الحبوب المشتركة، إلى جانب إنشاء المدينة الاقتصادية الحدودية وتحديث المنطقة الحرة.

الأمن المائي والغذائي ومواجهة التغير المناخي

وفي الملف المائي والزراعي، يشدد عربش على ضرورة ترجمة اتفاقيات حوض اليرموك والتعاون الزراعي إلى حسابات مائية دقيقة، وتوسيع استخدام تقنيات الاستمطار وترشيد الاستهلاك، وبناء سلاسل قيمة زراعية متكاملة تبدأ من البذار والإرشاد الزراعي، وصولا إلى التبريد والتصنيع والتسويق.

ويشير درويش إلى أن الاتفاق يتضمن إنشاء منصة بيانات مشتركة لمعالجة نقص الوضوح بشأن تدفقات مياه اليرموك، والحد من تسييس الملف المائي.

كما يلفت إلى أن مذكرة الاستمطار تستهدف رفع معدلات الهطول بنسبة تتراوح بين 10 و15%، فيما يطرح تحلية مياه الساحل السوري واستخدامها في الري الحديث باعتبارها أحد الحلول الاستراتيجية لتعويض الفاقد المائي وتعزيز الأمن الغذائي.

التمويل وتحديات تنفيذ الاتفاقيات

وفي ملف الاستثمار والتمويل، يرى عربش أن المذكرات الاستثمارية ينبغي أن تترجم إلى خريطة تنفيذية ضمن المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية، مع الاستفادة من الخبرة الأردنية في الصناعات التحويلية والقطاع المصرفي، لتطوير أدوات التمويل والاعتمادات وضمانات الاستثمار وإدارة المخاطر، إلى جانب تحديث القطاع المصرفي السوري.

في المقابل، ينبه درويش إلى أن نسبة عدم تنفيذ مذكرات التفاهم في المنطقة العربية تصل تاريخيا إلى 70%، داعيا إلى تجاوز عقبات تمويل مشاريع السكك الحديدية والطرق من خلال إشراك القطاع الخاص والصناديق الخليجية والبنك الدولي.

كما يشدد على أهمية معالجة محدودية القدرات التنفيذية للكوادر السورية، من خلال تفعيل برنامج تدريب يستهدف 1450 موظفا سوريا.

مؤشرات النجاح والمكاسب السريعة

ويؤكد عربش أن قياس قوة العلاقات الأردنية السورية يتطلب متابعة التحول نحو التكامل الإنتاجي واللوجستي والمصرفي، وتفعيل دور رأس المال البشري، وتعزيز الأمن المائي والغذائي، وفق مؤشرات تنفيذ واضحة.

من جهته، يدعو درويش إلى الإسراع في صيانة الطرق البرية باعتبارها خطوة سريعة لتعزيز ثقة الأسواق، إلى جانب إنشاء لوحة قياس علنية تنشر بيانات التبادل التجاري بصورة دورية، بما يساعد القطاع الخاص على تقييم الفرص الاستثمارية واتخاذ قراراته.

وتشير هذه الرؤى إلى أن نجاح الشراكة الأردنية السورية لا يرتبط بتوقيع الاتفاقيات وحده، بل بمدى ترجمتها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، وتعاون مستدام ينعكس على حركة التجارة والاستثمار والنقل والأمن المائي والغذائي في البلدين.