التاج الإخباري -

أظهرت نتائج دراسة تحليل العائد الديموغرافي في الأردن أن 65.1% من سكان المملكة هم في سن العمل، مقابل 30.2% دون سن الخامسة عشرة، و4.8% في سن الخامسة والستين فأكثر.

وأطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع المجلس الأعلى للسكان ودائرة الإحصاءات العامة، الدراسة الأربعاء، برعاية رئيسة مجلس أمناء المجلس الأعلى للسكان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان.

وتقدم الدراسة، التي تعتمد على حسابات التحويلات الوطنية، قراءة اقتصادية للتحولات السكانية في المملكة، وتوفر أدلة لدعم التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز الاستفادة من التركيبة السكانية الحالية، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية في مجالات النمو والتشغيل والاستثمار في رأس المال البشري.

وتشير نتائجها إلى تغير تدريجي متوقع في التركيبة العمرية للسكان خلال العقود المقبلة، ما يبرز أهمية استثمار المرحلة الديموغرافية الحالية لتعزيز النمو والإنتاجية والاستعداد للتحولات المستقبلية.

وقال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن، حمير عبد المغني، إن التركيبة السكانية المواتية تخلق فرصة للنمو، لكنها لا تضمن تحقيقه، مشيرا إلى أن حجم العائد الذي يمكن للأردن تحقيقه يرتبط بقدرته على تحويل هذه الفرصة إلى مشاركة اقتصادية أوسع، وعمل أكثر إنتاجية، ومعدلات دخل أفضل.

وأضاف أن أهمية الدراسة تكمن في قدرتها على دعم القرارات والسياسات والاستثمارات التي تستجيب للتحولات السكانية الحالية، وتستعد في الوقت نفسه للتغيرات المستقبلية.

من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان، الدكتور عيسى المصاروة، مندوبا عن الوزيرة طوقان، أن إطلاق الدراسة يمثل خطوة استراتيجية نحو توظيف الأدلة الديموغرافية والاقتصادية في صناعة القرار الوطني.

وأوضح أن الأردن أمام فرصة ديموغرافية مهمة يمكن تحويلها إلى عائد اقتصادي ملموس، من خلال سياسات تعالج تحديات البطالة، وتحمي فرص العمل للأردنيين في ظل المنافسة مع العمالة غير الأردنية، وتعزز مشاركة الشباب والنساء في سوق العمل، وتستثمر في التعليم والتدريب المهني والتقني، وتضمن استدامة منظومة الحماية الاجتماعية.

وأشار المصاروة إلى أن هذه المرحلة تتطلب حماية رأس المال البشري من المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ والسمنة والأنماط الغذائية غير الصحية وقلة النشاط البدني، إلى جانب تعزيز ثقافة الإنتاجية والاستثمار الأمثل للوقت والطاقات البشرية.

وأضاف أن مسؤولية المرحلة تتمثل في ترجمة نتائج الدراسة إلى قرارات وتدخلات عملية تنعكس على خطط المؤسسات الوطنية، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

البطالة ومشاركة الشباب في سوق العمل

وأكدت نتائج الدراسة أهمية مواصلة الاستثمار في التشغيل والمهارات والمشاركة الاقتصادية للشباب، باعتبارها من المسارات الرئيسية لتعظيم الاستفادة من التركيبة السكانية الحالية.

وبحسب البيانات، بلغ معدل المشاركة في سوق العمل 38.9% عام 2025، فيما وصل معدل البطالة بين الفئة العمرية 20–24 عاما إلى 41.5%، ما يعزز أهمية الجهود الوطنية الرامية إلى خلق فرص العمل وتطوير المهارات ورفع الإنتاجية وتحسين الانتقال من التعليم إلى سوق العمل.

وأظهرت النتائج أن زيادة أجر العمل لمن هم دون سن الخامسة والثلاثين بنسبة 10% يمكن أن ترفع متوسط العائد الديموغرافي السنوي خلال الفترة 2026–2040 من 0.09% إلى 0.26%.

تعزيز مشاركة النساء يرفع العائد الديموغرافي

وفيما يتعلق بمشاركة النساء اقتصاديا، أظهرت البيانات أن معدل مشاركتهن في سوق العمل بلغ 16.3% عام 2025، مقارنة بـ58.9% للرجال.

وبينت السيناريوهات التي اختبرتها الدراسة أن تقليص فجوة أجر العمل بين النساء والرجال بنسبة 25% يمكن أن يرفع متوسط العائد الديموغرافي السنوي خلال الفترة 2026–2040 من 0.09% إلى 0.45%.

وأكدت النتائج أهمية مواصلة تطوير السياسات الداعمة للمشاركة الاقتصادية للنساء، بما يشمل معالجة العوامل التي تؤثر في دخولهن إلى سوق العمل واستمرارهن وتقدمهن فيه، وأخذ أعباء الرعاية غير مدفوعة الأجر في الاعتبار ضمن السياسات ذات الصلة.

تغيرات سكانية متوقعة خلال العقود المقبلة

وسلطت الدراسة الضوء على أهمية التخطيط المبكر للتحولات السكانية المستقبلية، إذ يُتوقع أن تتجاوز نسبة السكان في سن الخامسة والستين فأكثر 10% من إجمالي السكان بحلول مطلع أربعينيات القرن الحالي، وأن تتجاوز 20% بحلول منتصف سبعينياته.

وتؤكد هذه التوقعات أهمية استثمار المرحلة الحالية في بناء أنظمة واقتصاد قادرين على الاستجابة لاحتياجات السكان في مختلف مراحل الحياة.

كما شددت الدراسة على أهمية الاستثمار في المهارات مدى الحياة، وتحسين الأجور، وتعزيز أنظمة الصحة والحماية الاجتماعية والرعاية والتقاعد والادخار، بما يدعم قدرة الأردن على الاستفادة من التحولات الحالية والاستعداد لواقع ديموغرافي متغير.

ويأتي إطلاق الدراسة في إطار تعزيز استخدام الأدلة الديموغرافية لدعم الأولويات الوطنية، وربطها بأهداف النمو والتشغيل والإنتاجية والاستثمار في رأس المال البشري، بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي.

– (بترا)