التاج الإخباري -

أكد فريق خبراء تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الأردن يمتلك إطارا رقابيا شاملا وثابت الأركان في مجال الأمان النووي والإشعاعي، مشيرا إلى وجود أربعة مجالات يمكن إجراء تحسينات فيها لتعزيز فعالية المنظومة الرقابية الوطنية، بما يتوافق مع معايير الأمان الدولية.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، اليوم الثلاثاء، لاستعراض نتائج بعثة خدمة الاستعراض الرقابي المتكامل (IRRS) التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي استضافتها المملكة خلال الفترة من 2 إلى 10 تشرين الثاني الحالي، بمشاركة خبراء دوليين، لمراجعة وتقييم الإطار التشريعي والتنظيمي والرقابي للأمان النووي والإشعاعي في الأردن، وفقا لمعايير الأمان الدولية.

وأُجري الاستعراض بناء على طلب الحكومة الأردنية، ضمن خدمة الاستعراضات الرقابية المتكاملة، واستضافته هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بصفتها الهيئة الرقابية الوطنية المسؤولة عن الأمان الإشعاعي والنووي.

وتستند بعثات خدمة الاستعراضات الرقابية المتكاملة إلى معايير الأمان الصادرة عن الوكالة وأفضل الممارسات الدولية، وتهدف إلى تعزيز فعالية البنية الأساسية الرقابية في المجال النووي على المستوى الوطني، مع التأكيد أن مسؤولية ضمان الأمان النووي تقع على عاتق البلد المعني.

وبهذه البعثة، يدخل الأردن دورته الثانية ضمن خدمة الاستعراضات الرقابية المتكاملة، بعد استضافته بعثة استعراضية عام 2014، تلتها بعثة متابعة عام 2017.

ويستخدم الأردن المصادر الإشعاعية في التطبيقات الطبية والصناعية والبحثية، كما يشغل مفاعلا لأغراض البحوث والتدريب، وينظر أيضا في إدخال القوى النووية كخيار استراتيجي لتنويع مصادر توليد الكهرباء، ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتحقيق أمن الطاقة على المدى الطويل.

وضمت البعثة 12 خبيرا من باكستان والبرازيل والبرتغال وبولندا ورومانيا والسويد وسويسرا وفنلندا وكرواتيا وكندا وليتوانيا ومصر، إلى جانب ثلاثة موظفين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واستعرض الفريق الإطار الحكومي والقانوني والرقابي في الأردن، استنادا إلى معايير الأمان الصادرة عن الوكالة ومدونة قواعد السلوك بشأن أمان المصادر المشعة وأمنها.

وشمل الاستعراض مسؤوليات ووظائف الحكومة والهيئة الرقابية، والنظام العالمي للأمان النووي، والإطار الرقابي، والنظام الإداري المتكامل، واللوائح والوثائق الإرشادية، وعمليات إصدار الأذون والاستعراض والتقييم، والتفتيش والإنفاذ، والتأهب والتصدي للطوارئ.

كما تضمنت أعمال البعثة مقابلات مع عدد من المسؤولين الحكوميين والموظفين الرقابيين، وزيارات ميدانية إلى المفاعل الأردني للبحوث والتدريب، ومرافق العلاج الإشعاعي والطب النووي في مستشفى البشير، ومرفق معالجة النفايات المشعة، ومرفق التشعيع بأشعة غاما المستخدم لتعقيم المنتجات الطبية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للجنة الأمان النووي الكندية ورئيس فريق البعثة، رمزي جمال، إن إرساء إطار متين للأمان لا يقتصر على وجود قوانين ومؤسسات وعمليات رقابية سليمة، بل يعتمد أيضا على الالتزام الدائم بالتعلم والتحسين المستمر، مؤكدا أن فريق خدمة الاستعراضات الرقابية المتكاملة وجد هذه العناصر المهمة في الأردن.

وأضاف أن البعثة حددت مواطن القوة التي تدعم الإشراف الرقابي الفعال، إلى جانب الفرص المتاحة لإجراء مزيد من التحسينات، بما يساعد الأردن على مواصلة تعزيز إطاره للأمان النووي والإشعاعي.

سبعة مجالات أداء جيدة

وأشار فريق الاستعراض إلى سبعة مجالات شهدت أداء جيدا من جانب هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، شملت الالتزام المتواصل باستعراضات النظراء الدولية، والشفافية، والتحسين المستمر، وإتاحة ترتيبات اتصال ميسرة وشاملة للجميع، بما في ذلك الترجمة بلغة الإشارة والتواصل المبتكر مع الأطفال والجمهور الأوسع بشأن الأمان الإشعاعي.

كما شملت تعزيز الوقاية من الإشعاعات في الصناعات التي تستخدم مواد مشعة موجودة في البيئة الطبيعية، وتحديد مجالات الأداء الجيد لدى الجهات المرخص لها والاحتفاء بها، والابتكار في رسم خرائط الرادون في المناطق التي يصعب الوصول إليها، وتطبيق نهج متدرج إزاء التأهب والتصدي للطوارئ في مجال النقل.

أربعة مجالات تحتاج إلى تحسين

وفي المقابل، حدد الفريق أربعة مجالات تحتاج إلى مزيد من التحسين، وهي مواصلة تطوير النظام الإداري المتكامل، وتعزيز اتساق وفعالية الوظائف الرقابية الأساسية، بما في ذلك عمليات إصدار الأذون والاستعراض والتقييم والتفتيش والإنفاذ.

كما تضمنت المجالات تعزيز المتطلبات والترتيبات الرقابية المحددة الخاصة بالأمان النووي والإشعاعي، بما يشمل وضع أحكام لإصدار الأذون على امتداد دورة حياة مرافق المصادر الإشعاعية، وتحديث السجلات الرقابية وحفظ السجلات.

من جانبه، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، إن المشاركة في هذه البعثة الموفدة من الوكالة تجسد التزام الأردن بإرساء نظام رقابي مستقل وفعال يحمي الناس والبيئة، من خلال استعراض شامل للإطار القانوني والرقابي والوظائف الرقابية، بما في ذلك إصدار الأذون والتقييم والتفتيش والإنفاذ.

وأضاف السعايدة أن البعثة تمثل فرصة للاستفادة من الخبرات الدولية وتحديد مجالات التحسين والتطوير، بما يسهم في تعزيز منظومة الأمان النووي والوقاية من الإشعاعات، وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيات النووية والإشعاعية في الأغراض السلمية.

بدوره، قال رئيس قسم البنى الأساسية الرقابية وأمان النقل في الوكالة، إيلير مانسو، إن البعثة تظهر تفاني الأردن في تعزيز بنيته الأساسية الرقابية، وترسيخ دعائم الأمان النووي والإشعاعي على الصعيد الوطني.

ومن المقرر أن تقدم البعثة تقريرها بصيغته النهائية إلى الحكومة الأردنية خلال ثلاثة أشهر.

وتوفر معايير الأمان الصادرة عن الوكالة إطارا متينا من المبادئ والمتطلبات والإرشادات الأساسية لضمان الأمان، وهي مبنية على توافق دولي في الآراء، وتعد مرجعا عالميا يستند إليه لحماية الناس والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات المؤينة.