التاج الإخباري -

خاص  

تقرير لـ"التاج": منفذ العمل الإرهابي حُكم عليه بالسجن 9 سنوات بقضية التخطيط لتنفيذ عمل إرهابي

تقرير لـ"التاج": منفذ العمل الإرهابي التحق بتنظيم داعش

"التاج" تنشر تفاصيل قضية إرهابية سابقة تورط بها منفذ الاعتداء على رجل الأمن

حصلت "التاج الإخباري" على تفاصيل الماضي الجرمي لمنفذ العملية الإرهابية بالاعتداء على رجل أمن عام، أمام إحدى السفارات، ما أدى إلى استشهاد العريف جواد السلايطة وإصابة ضابط إحدى الدوريات.

وحسب المعلومات التي اطلع عليها معد التقرير، اتُّهم منفذ عملية الاعتداء على رجال الأمن العام بالمشاركة في التخطيط لتنفيذ عملية إرهابية داخل الأردن، بالتنسيق مع متهمين آخرين، عام 2020.

الماضي الجرمي لمنفذ العملية

ووفقا للمعلومات، بدأت القصة عام 2014، حيث ارتبط المتهم "م.ح" والمتهم "ر.أ" والمتهم "ع" بعلاقة صداقة، وبدأ "ر" بمتابعة أخبار تنظيم داعش الإرهابي عبر الإنترنت، ثم انضم إليه مهند في تبادل الأخبار والإصدارات المتعلقة بالتنظيم وتبني أفكاره.

وبحسب محكمة أمن الدولة، تطورت العلاقة إلى تبادل إصدارات التنظيم والترويج لأفكاره، والاقتناع بمبادئه وتأييده.

وفي عام 2019، ناقش المتهمون تنفيذ عمليات عسكرية داخل الأردن ضد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأردنية، وجرى طرح استهداف مبنى مركز أمن إربد الشمالي.

وتشير الوقائع إلى الاتفاق على تنفيذ عملية باستخدام أسلحة نارية، وتوفير الأموال اللازمة لشراء الأسلحة من خلال تجار السلاح، مع وضع خطة لاستهداف المركز الأمني.

وبحسب الحكم، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين الأول والثاني بتاريخ 3/2/2020، فيما ألقت القبض على المتهم الثالث بتاريخ 25/2/2020، وبعد التحقيق معهم اعترفوا بالوقائع الواردة في القضية.

ما التهم التي واجهها؟

وُجهت التهم التالية إلى المتورطين آنذاك:
1. المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية.
2.الترويج لأفكار جماعة إرهابية.
3.محاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية.
4.عدم الإبلاغ عن معلومات تتعلق بنشاط إرهابي (للمتهم الثالث).

وحسب معلومات حصلت عليها "التاج"، حُكم بالسجن على منفذ العملية الإرهابية ضد رجل الأمن العام أمام إحدى السفارات لمدة 9 سنوات.

ووفقا للمعلومات التي اطلع عليها معد التقرير، فإن المتهم أُلقي القبض عليه بتاريخ 3/2/2020، وحُكم عليه بالسجن لمدة 9 سنوات، ما يعني أنه خرج من السجن خلال العام الجاري، بعد انتهاء مدة حكمه.