التاج الإخباري -

يدخل مجلس النواب العشرون دورته العادية الثالثة، المقررة الاثنين، وسط تفاهم بين أربع كتل نيابية على توزيع المواقع الخمسة في المكتب الدائم، بحيث تتولى كتلة الميثاق رئاسة المجلس، وكتلة مبادرة موقع النائب الأول، وكتلة عزم موقع النائب الثاني، فيما تحصل كتلة الأحزاب الوسطية والإصلاح على موقعي مساعدي الرئيس.

وجاء التفاهم، الذي أُعلن الخميس 29 تشرين الأول، قبيل بدء إجراءات انتخاب المكتب الدائم، المقرر إجراؤها في مستهل الدورة العادية، وفقاً لأحكام الدستور والنظام الداخلي للمجلس.

وبحسب بيان صادر عن الكتل الأربع، جاء الاتفاق عقب اجتماعات وحوارات سياسية وبرلمانية شارك فيها رؤساء لجان التفاوض والأمناء العامون للأحزاب، بهدف تجاوز الخلافات المتعلقة بالمواقع القيادية في المجلس والتوصل إلى تفاهم شامل بشأن توزيعها.

وأوضح البيان أن المفاوضات الأولية واجهت تحدياً تمثل بوجود مرشحين لرئاسة المجلس من ثلاث كتل مختلفة، ما استدعى توسيع دائرة الحوار بعقد اجتماع ضم الأمناء العامين للأحزاب الأربعة ورؤساء لجان التفاوض.

وأشار إلى أن المرشحين لرئاسة مجلس النواب وافقوا، بناء على طلب الأمناء العامين ورؤساء لجان التفاوض، على وضع ترشيحاتهم بعهدة هذه الأطراف، لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهم بشأن مواقع المكتب الدائم.

توزيع المواقع الخمسة

وبموجب التفاهم، تتولى كتلة الميثاق النيابية تسمية مرشحها لرئاسة مجلس النواب، فيما تسمي كتلة مبادرة مرشحها لموقع النائب الأول للرئيس، وكتلة عزم مرشحها لموقع النائب الثاني.

كما تتولى كتلة الأحزاب الوسطية والإصلاح تسمية مرشحيها لموقعي مساعدي رئيس المجلس.

وأكدت الكتل الأربع أن التفاهم يمثل إطاراً سياسياً وبرلمانياً، ولا يشكل بديلاً عن الإجراءات الانتخابية المنصوص عليها في الدستور والنظام الداخلي، مشددة على ضرورة استكمال انتخاب أعضاء المكتب الدائم تحت قبة المجلس.

ويأتي الاتفاق بعد إعلان رئيس كتلة مبادرة النيابية، أحمد هميسات، في 22 تشرين الأول، قرار الكتلة ترشيح مصطفى الخصاونة لرئاسة مجلس النواب، مع إبداء استعدادها للتفاوض مع بقية الكتل بشأن المواقع.

إلا أن التفاهم اللاحق خصص موقع الرئاسة لكتلة الميثاق، وموقع النائب الأول لكتلة مبادرة، مع ترك تسمية المرشحين للكتل المعنية وفق آلياتها الداخلية.

كيف ينتخب المكتب الدائم؟

ويتألف المكتب الدائم، وفقاً للمادة السابعة من النظام الداخلي لمجلس النواب، من رئيس المجلس ونائبيه الأول والثاني ومساعدين اثنين.

وتنص المادة 69 من الدستور الأردني على انتخاب مجلس النواب، عند بدء كل دورة عادية، رئيساً له لمدة سنة شمسية واحدة، مع جواز إعادة انتخابه.

وفي بداية الجلسة الأولى، يتولى رئاسة المجلس النائب الأقدم في النيابة، بمساعدة أصغر عضوين حاضرين سناً، وذلك إلى حين انتخاب رئيس المجلس.

ويختار رئيس الجلسة لجنة من ثلاثة نواب للإشراف على عملية الاقتراع وفرز الأصوات، مع السماح لمندوبي المرشحين بمراقبة العملية.

ويفوز برئاسة المجلس المرشح الذي يحصل على الأكثرية المطلقة للحاضرين إذا زاد عدد المرشحين على اثنين، أما إذا انحصرت المنافسة بين مرشحين اثنين، فيفوز صاحب الأكثرية النسبية، وتحسم القرعة نتيجة التعادل بينهما.

وفي حال عدم حصول أي مرشح على الأكثرية المطلوبة عند وجود أكثر من مرشحين، يُعاد الاقتراع بين صاحبي أعلى الأصوات، ويفوز من يحصل على الأكثرية النسبية.

وبعد انتخاب الرئيس وتوليه إدارة الجلسة، يستكمل المجلس انتخاب النائبين الأول والثاني، كل على حدة وبالطريقة ذاتها، فيما ينتخب مساعدا الرئيس بقائمة واحدة، ويفوز المرشحان الحاصلان على الأكثرية النسبية.

ويشترط النظام الداخلي وجود امرأة واحدة على الأقل في المكتب الدائم، إذ يقتصر حق الترشح لأحد موقعي مساعدي الرئيس على النائبات، إذا لم تفز امرأة برئاسة المجلس أو بأحد موقعي النائب الأول أو الثاني.

وتجرى عمليات الانتخاب بالاقتراع السري، باستخدام أوراق تعدها الأمانة العامة للمجلس، وتتضمن أسماء المرشحين وخاتم المجلس وتواقيع اللجنة المشرفة على الاقتراع.

صلاحيات المكتب الدائم

يتولى المكتب الدائم مجموعة من الصلاحيات التنظيمية والإدارية، تشمل دراسة الاعتراضات على محاضر الجلسات ونتائج الاقتراع، والإشراف على تنفيذ الموازنة السنوية للمجلس، وتشكيل الوفود البرلمانية، وإقرار الهيكل التنظيمي للأمانة العامة.

أما رئيس مجلس النواب، فيتولى تمثيل المجلس والتحدث باسمه، وإعداد جداول أعمال الجلسات ورئاستها، وإدارة المناقشات، وإعلان القرارات ومتابعة تنفيذها.

ويتولى النائب الأول صلاحيات رئيس المجلس في حال غيابه أو تعذر قيامه بمهامه، فيما يحل النائب الثاني محله عند غياب الرئيس ونائبه الأول أو تعذر قيامهما بمهامهما.

ويتابع مساعدا الرئيس، بإشرافه، تحضير محاضر الجلسات، ورصد نتائج الاقتراع، وتنظيم طلبات الكلام، والمساعدة في المحافظة على النظام أثناء الجلسات.

تفاهمات الدورة السابقة

وشهد مجلس النواب تفاهمات مماثلة بين الكتل النيابية قبيل افتتاح دورته العادية الثانية في 26 تشرين الأول 2025، أسفرت عن انتخاب النائب مازن القاضي رئيساً للمجلس بالتزكية.

وتعيد الدورة العادية الثالثة استحقاق انتخاب قيادة المجلس، في ظل التفاهم الجديد بين الكتل الأربع، على أن تحسم الانتخابات تحت القبة أسماء أعضاء المكتب الدائم للدورة الجديدة.