التاج الإخباري -

أوضحت بلدية إربد الكبرى تفاصيل شطب عدد من المركبات الخارجة عن الخدمة منذ سنوات طويلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير المال العام، في ظل المبالغ السنوية التي تتكبدها البلدية مقابل ترخيص هذه المركبات وتأمينها، مشيرة إلى أن الوفر المالي الناتج عن شطبها يفوق قيمة الغرامة المفروضة عليها.
واستهجنت البلدية قيام بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بتحويل الإنجاز إلى تهمة، من خلال تغيير الحقائق وتبديلها بشأن شطب المركبات، ونشر إحدى الصفحات المستهدفة للبلدية وصلاً مالياً ملغى.
وأكدت البلدية أنها سبق أن أعلنت عن هذا الإجراء عبر مختلف وسائل الإعلام، باعتباره خطوة تخدم الصالح العام وتحقق وفراً مالياً كبيراً يمكن استغلاله في تحسين واقع الخدمات.
وأوضحت أنه منذ تسلّم لجنة البلدية مهامها، جرت مراجعة صلاحية جميع الآليات ومدى إمكانية الاستفادة منها، من خلال لجان مختصة، كما أرسلت البلدية المركبات التي تعذّر تشغيلها إلى مديرية الجمارك.
وأضافت أن لجنة الشطب اعتقدت أنه جرى استبدال بعض محركات هذه الآليات بأخرى غير مجمركة، دون أن يتبيّن موعد استبدالها أو العام الذي جرى فيه ذلك.
وحرصاً على استكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول، ونظراً إلى ضرورة شطب هذه المركبات بهدف توفير المال العام وتوجيه الوفر الناتج عن ذلك إلى خدمة المواطنين وتحسين البنية التحتية في المدينة، أرسلت البلدية جميع هذه المحركات إلى دائرة الجمارك العامة، التي أحالت القضية بدورها إلى محكمة الجمارك للبت في شكوك اللجنة بوجود تلاعب في أرقام المحركات، فيما أصبحت القضية الآن بين يدي مدعي عام الجمارك.
وبيّنت البلدية أنه صدر قرار بتغريمها مبلغ 21 ألف دينار أردني بدل نواقص، إلا أنه بعد جهود حثيثة من قبل البلدية، جرى تخفيض المبلغ إلى 14 ألف دينار، وقد سُدّدت الغرامة وفق الأصول.
وأكدت البلدية أن الوفر المالي الناتج عن شطب هذه المركبات يفوق بكثير قيمة الغرامة المفروضة عليها.
وأشارت البلدية إلى أن صور الوصلين الماليين مرفقة، حيث تبلغ قيمة الوصل الملغى 21 ألف دينار، فيما تبلغ قيمة الوصل المعتمد 14 ألف دينار.

وتاليا الصور: