التاج الإخباري -

أكد الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي، أن بإمكان المواطنين الاعتراض على قرارات الرواتب التقاعدية في حال تبين عدم احتساب كامل فترات الاشتراك، مشيرا إلى أن المؤسسة تفعّل فرق التفتيش في المنشآت لضمان تحصيل حقوق المؤمن عليهم.

وقال المجالي، خلال مداخلة إذاعية، إن المؤسسة شملت آلاف العمال في منشآت مختلفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لافتا إلى زيادة عدد المفتشين ثلاثة أضعاف خلال العام الحالي.

وشدد على أهمية التعاون بين المؤسسة والشركات والمؤمن عليهم للوصول إلى جميع العاملين، مؤكدا أن المؤسسة ستكثف جهودها في هذا المجال، وتمتلك أدوات جديدة وفعالة لتعزيز عمليات المتابعة والتفتيش.

وأوضح المجالي أن بإمكان كل من يشعر بوقوع ظلم بحقه تقديم اعتراض، مبينا أن الراتب سيُصرف وفق المبلغ المتفق عليه خلال فترة الاعتراض، وفي حال ثبوت أحقية المعترض بمبلغ إضافي، ستتم تسوية الفروقات وصرف المستحقات بأثر رجعي.

ودعا المواطنين إلى التواصل مع المؤسسة والإبلاغ عن أي حالات لعدم شمولهم بالضمان الاجتماعي على أساس أجورهم الحقيقية، أو عدم احتساب كامل فترات عملهم، حتى لو كانوا على رأس عملهم حاليا.

وأشار إلى أن أعداد كوادر التفتيش، مهما ارتفعت، لا تمكّن المؤسسة من رصد جميع الحالات، ما يجعل ملاحظات المواطنين ضرورية للكشف عن حالات عدم الشمول أو احتساب الحقوق التأمينية بصورة غير صحيحة.

أصحاب المنشآت الفردية

وفيما يتعلق بأصحاب المنشآت الفردية، أوضح المجالي أن قانون الضمان الاجتماعي يُلزم صاحب المنشأة الفردية بالشمول بالضمان، إذا لم يكن يتقاضى راتبا من تقاعد مبكر أو تقاعد مدني أو عسكري، ولم يكن مشمولا إلزاميا لدى منشآت أخرى.

وأضاف أن الربط الإلكتروني مع البيانات الحكومية يتيح تحديد أصحاب رخص المهن وشمولهم بالضمان الاجتماعي، على أن تُحدد أجورهم وفق الأسس المعتمدة للمنتسبين اختياريا.

وبيّن أن المؤسسة شملت نحو 29 ألفا من أصحاب المنشآت الفردية، إذ جرى شمول من لم يسبق لهم الاشتراك بالضمان على أساس الحد الأدنى للأجور، فيما شُمل من سبق لهم الاشتراك على أساس أجورهم السابقة.

راديو هلا