التاج الإخباري -

حددت الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل للأعوام 2027–2029 ستة برامج استراتيجية لتطوير القطاع، تستهدف رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز إنتاج المنتجات عالية القيمة، وتعميق التكامل الصناعي، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع الأسواق التصديرية، وتحقيق الاستدامة البيئية.

وبحسب الاستراتيجية التي أعدتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بالشراكة مع غرفة صناعة الأردن والجهات الحكومية والخاصة المعنية، يركز برنامج "كفاءة" على تطوير العمليات الصناعية والتحول الرقمي والطاقي، من خلال تبني تقنيات الصناعة الذكية والصيانة التنبؤية، وتحسين استهلاك الطاقة والمياه، مستهدفا خفض كلف الطاقة بأكثر من 15 بالمئة، ورفع إنتاجية العامل بنحو 20 بالمئة بحلول عام 2029.

ويهدف برنامج "عالي القيمة" إلى رفع مساهمة المنتجات عالية القيمة من نحو 15 بالمئة من مبيعات القطاع حاليا إلى أكثر من 25 بالمئة، من خلال تطوير الكيماويات الوسيطة المتخصصة، والأسمدة الذكية، والمبيدات الحيوية، والدهانات التقنية، والمنظفات المتقدمة، ومنتجات البحر الميت ذات القيمة المضافة المرتفعة.

أما برنامج "تكامل"، فيركز على تقليل الاعتماد على المدخلات المستوردة، وتطوير الصناعات الوسيطة، وربط الصناعات التحويلية بالموارد المعدنية الوطنية، إلى جانب إنشاء مجمعات صناعية متخصصة ومختبرات اعتماد وطنية معترف بها دوليا، بهدف رفع نسبة المحتوى المحلي إلى أكثر من 15 بالمئة.

ويستهدف برنامج "تمكين" توفير التمويل الميسر والحوافز الاستثمارية، وتعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا وتطوير المهارات البشرية، فضلا عن تحديث البيئة التشريعية والتنظيمية وتبسيط إجراءات الترخيص والتسجيل والرقابة، مع السعي إلى مضاعفة حجم الاستثمارات الجديدة في القطاع.

وفي مجال التصدير، يسعى برنامج "نفاذ" إلى رفع قيمة الصادرات القطاعية إلى أكثر من ملياري دينار بحلول عام 2029، من خلال تنويع الأسواق، وتطوير المنتجات، وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية والممرات اللوجستية.

ويكمل برنامج "امتثال" هذه الجهود عبر مواءمة المنتجات والعمليات الصناعية مع المتطلبات البيئية والتنظيمية العالمية، وفي مقدمتها آلية تعديل الكربون الأوروبية على الحدود، إلى جانب تطوير أنظمة قياس البصمة الكربونية وتعزيز الجودة والحصول على الاعتمادات الدولية.

وأكدت الاستراتيجية أن تنفيذ البرامج بصورة مترابطة، وبالشراكة بين القطاعين العام والخاص، يشكل أساسا لتحويل الموارد الوطنية إلى منتجات متخصصة، وتعزيز تنافسية القطاع وضمان استدامة نموه.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين قد أعلنت مطلع الشهر الحالي إطلاق ثلاث استراتيجيات قطاعية للأعوام 2027–2029، تشمل الصناعات الهندسية والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، في إطار جهود تطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته وإنتاجيته، ودعم مستهدفات محرك الصناعات عالية القيمة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

وتهدف هذه الاستراتيجيات إلى تطوير القطاعات المستهدفة من خلال تحديد الأولويات والمبادرات والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي، وربطها بمؤشرات أداء ومستهدفات واضحة، بما يعزز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي والصادرات والاستثمار والتشغيل.