التاج الإخباري -

أكدت بيانات صادرة عن مؤشر "إبسوس" أن ثقة المستهلك الأردني بالاقتصاد الوطني ارتفعت بنسبة 1.9 % على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليسجل المؤشر مستوى 42.6 %.
وأكد التقرير أن 64 % من المستطلعة آراؤهم يرون بوضوح أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الصحيح، ما يضع الأردن في المرتبة الرابعة عالميا في هذا المؤشر متفوقا على العديد من الاقتصادات، ليؤكد أن الوضع الاقتصادي الحالي أكثر إيجابية وحيوية مما كان عليه سابقا.

ويعد مؤشر "إبسوس" لثقة المستهلك مسحا وطنيا ربع سنوي يرصد التقييم المالي والاقتصادي للمستهلكين وتوجهاتهم نحو الاستثمار.
في المقابل، أظهر التقرير أن البطالة جاءت في صدارة التحديات بحسب 56 % من المشاركين، تلاها التضخم بنسبة 54 %، والفقر واللامساواة الاجتماعية بنسبة 36 %، والتعليم بنسبة 27 %، والرعاية الصحية بنسبة 20 %.
وعلى الجانب الآخر، أظهرت النتائج ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك بتوجهات الاقتصاد المحلي خلال الربع الثالث ليصل إلى 58.5 % محققا زيادة بنسبة 2.7 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وعلى الجانب الآخر، أظهرت النتائج ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك بتوجهات الاقتصاد المحلي خلال الربع الثالث ليصل إلى 58.5 % محققا زيادة بنسبة 2.7 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
كما سجل المؤشر الفرعي للأمان الوظيفي العام ارتفاعا بنسبة 1.1 % على أساس سنوي ليبلغ 50.3 %، بينما ارتفع مؤشر ثقة المستهلك بقدراته المالية الشخصية بنسبة 1.4 % على أساس سنوي ليصل إلى 30.2 %.
في المقابل، سجل مؤشر ثقة المستهلك للمناخ الاستثماري تراجعا بنسبة 1.6 % على أساس سنوي ليصل إلى 32.5 % مع توقعات إيجابية بالتعافي مستقبلا.
وبحسب التقرير، يرى 64 % من الأردنيين المشاركين في المسح أن الأمور الاقتصادية في الأردن تسير في الاتجاه الصحيح، مقابل 36 % لديهم رؤية معاكسة، وعن الوضع الاقتصادي الحالي، اعتبر 58 % أنه إيجابي ومشجع، مقابل 42 % رأوا أنه سلبي.
وفي تقييمهم الآتي للوضع الاقتصادي المحلي بعد ستة أشهر، أبدى نصف الأردنيين 50 % تفاؤلا كبيرا بأن الوضع الاقتصادي سيكون أكثر قوة وازدهارا مما هو عليه حاليا، فيما رأى 37 % أنه سيكون أضعف، بينما توقع 13 % أن يبقى على حاله دون تغيير.
وعلى صعيد القدرات المالية الحالية للمستهلكين، اعتبر 53 % من المستطلعة آراؤهم أنها ضعيفة، بينما أفاد 26 % بأنها أقوى، وأشار 21 % إلى أنها على حالها وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية للقدرات المالية الشخصية خلال الأشهر الستة المقبلة، عبر 54 % عن ثقتهم المطلقة بأن وضعهم المالي سيكون أفضل وأقوى، مقابل 30 % اعتقدوا أنه سيكون أضعف، و16 % توقعوا استقراره.
وحول تقييم الأمان الوظيفي مقارنة بالوضع قبل 6 أشهر، أفاد 38 % بأنهم أكثر ثقة، في المقابل رأى 62 % أنهم أقل ثقة، أما على صعيد القدرة على الاستثمار في المستقبل، اعتبر 34 % أنهم أكثر ثقة، مقابل 66 % أقل ثقة.
وحول القدرة على القيام بعمليات شراء كبيرة أكد 20 % أنهم أكثر راحة، بينما أبدى 80 % أنهم أقل راحة. وفيما يتعلق بشراء السلع المنزلية المعمرة أفاد 25 % بأنهم أكثر راحة، مقابل 75 % أقل راحة.