التاج الإخباري -

صدر في الجريدة الرسمية، الخميس، نظام تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة، بمقتضى المادة 26 من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، على أن يُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وكان مجلس الوزراء قرر في شهر تموز الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تصنيف المؤسسات التعليمية (المدارس الخاصة) لسنة 2026، الذي يتضمن معايير لتصنيف المدارس الخاصة وفقاً لمستوى الأداء وجودة الخدمة التي تقدمها.

ويهدف النظام إلى إيجاد منظومة وطنية متكاملة، هي الأولى من نوعها، لتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة، بما في ذلك المدارس الخاصة، إلى 6 فئات، وفق مجموع العلامات التي تحققها استناداً إلى معايير ومؤشرات معتمدة تقيس مستوى أدائها وجودة مخرجاتها التعليمية، بما يعزز المنافسة الإيجابية فيما بينها.

وتشمل معايير ومؤشرات تقييم أداء المؤسسات التعليمية والمدارس الخاصة جودة التعليم، والبيئة المدرسية، والموارد البشرية، والابتكار والريادة والإبداع، والقيادة والإدارة، والشراكة المجتمعية.

ومن شأن هذه المعايير تحفيز المؤسسات التعليمية الخاصة على التطوير والتحسين المستمر، من خلال إجراء التصنيف بصورة دورية مرة كل ثلاث سنوات، بما يتيح قياس تطور أدائها وتحسين فئة تصنيفها.

ويأتي النظام لتعزيز الشفافية وتمكين الطلبة وأولياء الأمور من الاطلاع على مستوى أداء المؤسسات التعليمية الخاصة والمدارس الخاصة وفئات تصنيفها، بما يساعدهم على اختيار المدرسة التي يرغبون بالالتحاق بها وفقاً للمعايير المعلنة.

وينص النظام على نشر نتائج التصنيف، وإلزام المؤسسة التعليمية أو المدرسة الخاصة بعرض شهادة تصنيفها في مكان بارز وعلى الوثائق الصادرة عنها.

كما يهدف النظام إلى تحفيز المؤسسات التعليمية الخاصة والمدارس الخاصة على تطوير أدائها وتحسين جودة مخرجاتها التعليمية، إلى جانب تعزيز دور الوزارة في متابعة أداء المؤسسات التعليمية الخاصة وقياس جودة مخرجاتها التعليمية.

ويضمن النظام مهنية إجراءات التصنيف وموضوعيتها من خلال لجنة تصنيف مختصة تُكلّف بدراسة واقع المؤسسات التعليمية الخاصة والمدارس الخاصة، إلى جانب فرق فنية تضم ذوي خبرة واختصاص، مع إمكانية الاستعانة بخبرات متخصصة من القطاعين العام والخاص لغايات التقييم، بما يضمن الحياد والشفافية