التاج الإخباري -

بحثت غرفة صناعة الأردن، الثلاثاء، تداعيات قرار منع بيع الشيبس في المدارس الحكومية وانعكاساته على المصانع المحلية، إلى جانب المعايير الصحية المعتمدة لتنظيم بيع المنتجات الغذائية في المدارس.

وجاء ذلك خلال اجتماع حضره رئيس غرفة صناعة عمّان المهندس فتحي الجغبير، وممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية في غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان، وعدد من أصحاب المصانع العاملة في القطاع.

وأكد الجغبير أهمية التشاور مع القطاع الصناعي عند اتخاذ القرارات التي تؤثر في الأنشطة الإنتاجية، مشددًا على ضرورة وضوح المعايير والاشتراطات الصحية بما يحقق أهداف حماية صحة الطلبة، ويراعي في الوقت نفسه مصالح الصناعة الوطنية.

وأشار إلى أن نحو 80% من إنتاج مصانع الشيبس المحلية يذهب إلى المقاصف المدرسية، لافتًا إلى أن تنظيم الأغذية المقدمة للطلبة يتطلب معايير واضحة تستند إلى أسس غذائية محددة، وتعزز التعاون بين الجهات المعنية والقطاع الصناعي لتوفير خيارات غذائية مناسبة داخل المدارس.

من جانبه، دعا الجيطان إلى دراسة الآثار الصحية والاقتصادية المترتبة على القرار، واعتماد معايير موضوعية ومتسقة لتحديد المنتجات المسموح ببيعها في المدارس، بما يضمن وضوح المتطلبات أمام المصانع المحلية.

وأوضح أن معظم المصانع المحلية استوفت متطلبات دولية تتعلق بجودة الغذاء وسلامته، معتبرًا أن الالتزام بهذه المعايير يمثل خطوة مهمة نحو الوصول إلى الأسواق الدولية والإقليمية.

وبيّن الجيطان أن نحو 40 مصنعًا أردنيًا تعمل في صناعة الشيبس، وتوظف قرابة 4 آلاف عامل، معظمهم أردنيون، فيما يبلغ رأس المال الإجمالي لهذه المصانع نحو 20 مليون دينار. وحذّر من أن توقف بيع الشيبس في المدارس قد يدفع عددًا من المصانع إلى تسريح بعض العاملين لديها.

وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا بشأن نطاق القرار والمعايير التي يستند إليها، مع طرح ملاحظات أكدت أهمية تقييم المنتجات الغذائية وفق مكوناتها وقيمتها الغذائية، بدلًا من الاعتماد على تصنيفها أو أسمائها، لضمان تطبيق معايير صحية واضحة ومتسقة على مختلف الأصناف.

وتأتي هذه المناقشات في ظل تزايد الاهتمام بتعزيز الوعي الغذائي لدى الأطفال والحد من استهلاك المنتجات غير الملائمة لاحتياجاتهم الغذائية، بالتوازي مع مراعاة الآثار الاقتصادية للقرارات التنظيمية على المصانع المحلية.

وشدد المشاركون على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية والقطاع الصناعي، وتوضيح آليات تطبيق القرار والمعايير المعتمدة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الصحية المرجوة ضمن إطار تنظيمي واضح.