التاج الإخباري -

ترأست وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، الخميس، اجتماعًا للجنة، لبحث خطة العمل الهادفة إلى تعزيز وصول النساء إلى وسائل نقل عام آمنة وميسورة الكلفة، بحضور وزير النقل والعمل نضال القطامين وعدد من أعضاء اللجنة.

وقالت بني مصطفى إن خطة العمل تمثل إطارًا وطنيًا يترجم بصورة عملية الأولوية المرتبطة بقطاع النقل ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، وتأتي في إطار الجهود التشاركية لإدماج احتياجات المرأة في السياسات والخطط القطاعية، بما فيها قطاع النقل، بما يضمن توفير بيئة نقل أكثر أمانًا وشمولًا واستجابة لاحتياجات النساء العاملات.

وأكدت أن توفير نقل آمن وميسور الكلفة يعد عاملًا أساسيًا في تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وليس مجرد قضية خدمية أو قطاعية، موضحة أن تحسين خدمات النقل للنساء واستدامتها يسهم في توسيع نطاق وصولهن إلى فرص العمل، ومعالجة الصعوبات والتحديات المرتبطة بالوصول إلى أماكن العمل.

وأشارت بني مصطفى إلى عدد من التحديات التي تواجه النساء في مجال النقل، ومنها محدودية التغطية وطول أوقات الانتظار وارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق، إلى جانب تحديات البنية التحتية وإمكانية الوصول الآمن وتعدد الرحلات، ما يستدعي مراعاة احتياجات النساء عند تصميم خدمات النقل العام.

ولفتت إلى أن أبرز أولويات الخطة تتمثل في ربط المناطق السكنية، خصوصًا في المحافظات والمناطق الأكثر حاجة إلى خدمات النقل، ومراعاة احتياجات النساء ذوات الإعاقة، وتعزيز آليات الرقابة، وتدريب العاملين في قطاع النقل، إلى جانب إطلاق حملات توعية في هذا المجال.

من جانبه، قال وزير النقل والعمل نضال القطامين إن الوزارة تعمل على تعزيز وصول المرأة إلى وسائل النقل العام بصورة آمنة وموثوقة، بما يشمل توفير خدمات نقل للعاملات في القطاع الزراعي، وإمكانية الاعتماد على النقل المدرسي في محافظات الجنوب.

وأشار إلى العمل على تطوير منظومة النقل المنتظم بين المحافظات، التي أصبحت تعتمد على مواعيد وترددات ومسارات محددة، إلى جانب خدمات الدفع الإلكتروني وأنظمة الرقابة التلفزيونية والتتبع على وسائط النقل، بما يعزز موثوقية الخدمة ويرفع مستوى السلامة، مع جاهزية المنظومة لاستقبال الملاحظات والشكاوى والتعامل معها.

وبيّن أن هيئة تنظيم النقل البري، بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني، تعمل على توفير وتطوير مواقف للحافلات وفق معايير تراعي احتياجات المرأة والمواطنين، وقابلية الوصول والظروف المناخية والسلامة، بما يوفر بيئة أكثر ملاءمة لمستخدمي ومستخدمات النقل العام.

وأضاف أن ذلك يتزامن مع تعزيز منظومة النقل العام من خلال صندوق دعم الركاب، وما يوفره مشروع الباص سريع التردد من خيارات نقل منتظمة وسريعة وميسورة الكلفة، أسهمت في تسهيل تنقل المواطنين والمواطنات والوصول إلى أماكن العمل والدراسة والخدمات.

وأكد القطامين أن تطوير النقل العام يمثل أحد العوامل المهمة في تعزيز مشاركة المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.

وناقش الحضور أبرز محاور خطة العمل لتعزيز وصول النساء إلى وسائل نقل عام آمنة وميسورة الكلفة، والتي تشمل الحوكمة والتكامل المؤسسي، وتوفير بنية تحتية آمنة وشاملة، وخدمات نقل ميسرة وموثوقة، وأنظمة نقل مستدامة، إلى جانب حملات التوعية والتخطيط الشامل، ضمن إجراءات قابلة للتنفيذ.