التاج الإخباري -

أفاد القانوني والإعلامي طارق أبو الراغب بأن آخر عفو عام صدر في الجريدة الرسمية كان عام 2024، مؤكدا أنه لم يصدر في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية عفو عام لم يشمل المصالحين ومن معهم إسقاط للحق الشخصي.

وبين أبو الراغب أن الحديث عن العفو العام عاد للأذهان بسبب وجود 34 استثناء في العفو الأخير رغم أنه شامل، حيث وضعت هذه الاستثناءات عند تصويت مجلس النواب عليه.

ونوه إلى ضرورة إعادة النظر في قانون العقوبات، ممشيرا إلى وجود خلل قانوني في قانون العفو العام السابق.

وأوضح أبو الراغب أن متعاطي المخدرات يعتبر مريضا وليس مجرما، مطالبا بشمول مدمني المخدرات بالعفو العام شريطة أن تتولى الدولة علاجهم، مع إيجاد عقوبة رادعة لتاجر المخدرات.

وأكد أن جريمة القتل غير العمد يجب أن تنتهي بعد الصلح ودفع الدية، كما نوه بأن التوقيف الإداري للأشخاص غير قانوني، وأن أحكام الحق العام مرتفعة جدا، مشددا في الوقت ذاته على أن كل من تجرأ على الدولة يجب ألا يشمله العفو العام، ومؤكدا أن هناك عفوا عاما قادما ولن يتوقف. رؤيا