التاج الإخباري -

تتجه النية، قبل منتصف الأسبوع الحالي، إلى حسم موعد انعقاد الدورة العادية لمجلس الأمة الأردني، والتي يُفترض دستورياً انعقادها قبل بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ضمن الموسم الدستوري الجديد.

وبحسب المعطيات، تنحصر الخيارات المتعلقة بموعد انعقاد الدورة في الدعوة إلى عقدها يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بدلاً من بداية الشهر، وهو التوقيت الذي يُعد الأنسب للحكومة، في ضوء اعتبارات مرتبطة بأولوياتها التشريعية.

ومن المنتظر أن تكون على طاولة البحث التشريعي خلال الدورة المقبلة سلسلة من الملفات والأولويات، في مقدمتها مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل ومشروع قانون الموازنة العامة.

وفي موازاة ذلك، لم يُحسم بعد ما إذا كان رئيس الوزراء جعفر حسان ينوي إجراء تعديل وزاري ثالث على فريقه، إذ يبقى توقيت التعديل، في حال اتخاذ القرار، أمام خيارين؛ أولهما التنسيب بالتعديل وإجراؤه قبل انعقاد الدورة، والثاني التنسيب به بعد انعقادها.

وكانت تقارير متعددة قد أشارت إلى أن حسان يدرس ضم خمسة شخصيات حزبية وسطية إلى فريقه، في إطار الإيحاء بأن حكومته معنية بتدعيم مسار التحديث السياسي.

وفي المقابل، تتردد على هامش المشهد ملاحظات بشأن أداء الحكومة وفريقها، وبعضها صادر عن جهات رسمية وسيادية.

وبالتزامن، يُنتظر قبل نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر حسم توازنات مجلس الأعيان، إذ يُفترض صدور إرادة ملكية بتجديد ولاية رئاسة المجلس، مع بقاء المخضرم فيصل الفايز في موقعه على الأرجح.

وبشأن عضوية المجلس، بدأت بعض التقديرات ترجّح إجراء تشكيلات محدودة جداً قد لا تتجاوز ثلاثة أو أربعة مقاعد، فيما قد تقتصر على تعيين رئيس هيئة الأركان المشتركة الأسبق اللواء المتقاعد يوسف الحنيطي عضواً في مجلس الأعيان، لشغل المقعد الذي شغر باستقالة وزير المالية الأسبق محمد العسعس، الذي غادر موقعه ليتولى مهامه الجديدة عميداً للشؤون العالمية والسياسة العامة في كلية الأعمال بالجامعة الأمريكية في القاهرة.

وتبقى الخيارات متعددة بشأن شواغر مجلس الأعيان، إذ تتراوح الاحتمالات بين الاكتفاء بتعبئة الشواغر الحالية، أو إجراء إعادة تشكيل على مستوى العضوية.

ومن المنتظر أن تُحسم مجمل هذه الملفات والتساؤلات المرتبطة بها قبل الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر، وفق ما أوردته "رأي اليوم".