التاج الإخباري -

تفقد وزير الاستثمار طارق أبو غزالة، الأحد، عددا من المشاريع الاستثمارية القائمة في منطقة الروضة الصناعية التابعة لمنطقة معان التنموية، للاطلاع على سير العمل وخطط التوسع واحتياجات المستثمرين.

واطلع أبو غزالة، خلال الزيارة التي جاءت على هامش انعقاد جلسة مجلس الوزراء في محافظة معان، على عمليات الإنتاج وخطط التطوير، واستمع إلى احتياجات المستثمرين والتحديات التي تواجه أعمالهم، والإجراءات اللازمة لتمكين استثماراتهم من التوسع وزيادة الإنتاج والتشغيل والصادرات.

وشهدت الزيارة، وفقًا لبيان صادر عن الوزارة، توقيع اتفاقيات لإقامة ثلاثة مشاريع استثمارية جديدة في منطقة الروضة الصناعية، في مجالات الصناعات الغذائية، ومنتجات الفلور والمبيدات الزراعية، والأسمدة النيتروجينية، باستثمارات مخطط لها تصل إلى نحو 5.2 مليون دينار، ومن المتوقع أن توفر عشرات فرص العمل.

وأكد أبو غزالة أهمية توسيع قاعدة الاستثمار في المحافظات، ضمن نهج حكومي تعمل وزارة الاستثمار على ترجمته إلى فرص اقتصادية تسهم في دعم التنمية المحلية، وتمكين أبناء المحافظات من إقامة مشاريعهم وتطويرها، إلى جانب استقطاب استثمارات جديدة من مختلف مناطق المملكة.

وقال إن هذه المشاريع تمثل نماذج لاستثمارات إنتاجية قابلة للنمو والتوسع، وتسهم في توطين الصناعات وتعزيز النشاط الاقتصادي في المحافظات، وتوفير فرص العمل.

وشملت الجولة عددا من الاستثمارات العاملة في المنطقة في قطاعي الأسمدة والصناعات الورقية، حيث اطلع الوزير على خطوط الإنتاج وخطط التوسع، وما توفره هذه الاستثمارات من فرص عمل، إلى جانب إمكانات وصول منتجاتها إلى أسواق إقليمية ودولية.

واستمع أبو غزالة إلى إيجاز قدمه الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان المهندس محمد أبو تايه، حول واقع المنطقة والمشروعات القائمة فيها، وخطط تطويرها ورفع جاهزية الخدمات والبنية التحتية، بما يدعم توسع الاستثمارات القائمة ويعزز قدرتها على استقطاب استثمارات جديدة.

وكان مجلس الوزراء أقر، في الثاني من آب الماضي، حزمة حوافز حكومية لمنطقة الروضة الصناعية، بهدف تعزيز تنافسيتها وتشجيع إقامة مشاريع صناعية جديدة فيها، في إطار توجه حكومي لتعزيز دور المناطق التنموية في استقطاب الاستثمار وتوسيع النشاط الاقتصادي في المحافظات.

وتضم المملكة 20 منطقة تنموية موزعة على مختلف المحافظات، شهدت خلال النصف الأول من العام الحالي نموًا في حجم الاستثمارات من نحو 5.8 مليار دينار إلى قرابة 6.9 مليار دينار، بزيادة نسبتها 18.79 بالمئة، فيما ارتفع عدد العاملين فيها من نحو 117 ألفًا إلى قرابة 123 ألف عامل، بزيادة تقارب 6 آلاف عامل، بالتزامن مع استقطاب مشاريع جديدة وتوسع استثمارات قائمة.