التاج الإخباري -

محرر الشؤون الاقتصادية ْ

في الأردن، لا يحتاج المستثمر إلى ضمانات استثنائية. كل ما يحتاجه هو أن يعرف القاعدة التي سيدخل على أساسها، وأن يطمئن إلى أن هذه القاعدة لن تتغير فجأة، بعد أن يكون قد دفع أمواله، وأبرم عقوده، وأرسل بضاعته.

هذه ليست رفاهية استثمارية، ولا مطلبًا خاصًا بالتجار. إنها واحدة من أبسط قواعد العدالة الاقتصادية، وأحد أهم شروط بناء الثقة بين الدولة والقطاع الخاص.

الحكومات من حقها أن تغيّر التشريعات، وأن تطوّر اشتراطات الاستيراد، وأن تواكب التحولات العالمية في الطاقة والمركبات والبيئة. لكن السؤال الذي لا يجوز تجاهله هو: ماذا يحدث لمن بنى التزاماته على التشريع القديم؟

هنا تبدأ الحكاية الأردنية.

في منتصف عام 2025، صدرت تعليمات جديدة غيّرت مواعيد تخليص مركبات موديل 2024، وقلّصت المهلة المتاحة للتخليص من مطلع عام 2026 إلى نوفمبر 2025، وفق المعطيات الواردة في هذه القضية.

قد تكون وراء القرار اعتبارات تنظيمية وفنية وبيئية. وقد تكون هناك أسباب تراها الجهات المختصة ضرورية. لكن وجود مبرر للقرار لا يعني بالضرورة أن طريقة تطبيقه كانت محصنة من الخطأ.

فالمشكلة ليست في أن الدولة تريد تنظيم سوق المركبات، بل في أن مستوردًا قد يكون تعاقد، ودفع، وشحن، ورتّب التزاماته، بناءً على قواعد كانت قائمة، ثم وجد نفسه أمام موعد جديد لا يملك تغييره.

ماذا يفعل هذا المستورد؟

هل يتحمل وحده تكلفة القرار الجديد؟ هل ينتظر معالجة استثنائية؟ هل يدخل في نزاع إداري وقانوني؟ أم أن الدولة تملك من المرونة ما يكفي لإنقاذ الالتزامات التي نشأت بصورة مشروعة قبل تغيير القواعد؟

هذه الأسئلة ليست موجهة ضد مؤسسة بعينها، ولا تعني أن كل مستورد محق بالضرورة. لكنها أسئلة مشروعة في أي بيئة استثمارية تريد أن تكون جادة.

دول الجوار فهمت شيئًا مهمًا: التغيير لا يُدار بالمفاجأة.

في الإمارات، تقوم فلسفة التحول التنظيمي على أهمية الإشعار المسبق وإتاحة الوقت الكافي للقطاع الخاص للتكيف. وفي السعودية، يبرز التدرج في تطبيق الاشتراطات الجديدة، مع مراعاة أوضاع الشحنات والالتزامات القائمة. أما في مصر، فتبرز أهمية التشاور مع القطاع الخاص قبل دخول التعليمات حيز التنفيذ.

هذه التجارب، مع اختلاف تفاصيلها وظروفها، تطرح درسًا واحدًا: ليس المطلوب أن تتوقف الدولة عن التطوير، بل أن تجعل التطوير قابلًا للتوقع.

المستثمر لا يخاف من القانون. المستثمر يخاف من القانون الذي لا يعرف متى يتغير، أو من القرار الذي يكتشفه بعد أن تصبح أمواله عالقة في الموانئ، والتزاماته موزعة بين البنوك والموردين والعملاء.

وهنا لا بد من التوقف عند المسألة القانونية.

مبدأ عدم رجعية القواعد، وحماية الحقوق التي نشأت بصورة مشروعة، ليسا مجرد عبارات في الكتب. إنهما جزء من الفكرة الأوسع للعدالة الإدارية، التي تقتضي أن توازن الدولة بين حقها في التنظيم وبين آثار قراراتها على الأفراد والقطاعات.

ولا يعني ذلك أن كل حق يدعيه المستثمر يصبح حقًا مكتسبًا لا يجوز المساس به. فالأمر يتوقف على طبيعة النص، وتاريخ نشوء الالتزام، وحدود السلطة التنظيمية، وما إذا كانت التعليمات الجديدة تسري على أوضاع مستقبلية أم تمس مراكز قانونية قائمة.

لكن حين تكون هناك شحنات تعاقد أصحابها عليها قبل صدور التعليمات، فإن تجاهل هذه الوقائع لا يخدم هيبة القانون، بل قد يضعف الثقة به.

المشكلة الأردنية، في جوهرها، ليست مشكلة سيارات.

إنها مشكلة إدارة التحولات.

فكل قطاع اقتصادي يمكن أن يواجه يومًا قرارًا جديدًا: الزراعة، الصناعة، النقل، الطاقة، الاستيراد، أو حتى الخدمات. وإذا لم تكن هناك قواعد واضحة للانتقال، فإن تكلفة التغيير قد تقع على من التزم بالقانون، لا على من خالفه.

وهذا هو التناقض الذي ينبغي الانتباه إليه.

نحن نريد مستثمرًا يلتزم بالتعليمات، ثم نطلب منه أن يثق بالمنظومة. لكن الثقة لا تُبنى بالطلب، بل بالممارسة. حين يرى المستثمر أن الدولة تحترم التزاماتها التنظيمية، وتسمع لملاحظاته، وتوفر له طريقًا واضحًا للتظلم، فإنه يصبح أكثر استعدادًا للاستثمار والتوسع.

أما حين يشعر بأن القواعد يمكن أن تتبدل بعد أن يدفع أمواله، فإن الرسالة التي تصله لا تتعلق بقطاع السيارات وحده، بل بالاقتصاد كله.

ولذلك، فإن الحل ليس معقدًا.

إشعار مسبق عند التغييرات الجوهرية. مهلة انتقالية معقولة للشحنات والالتزامات القائمة. لجنة أو قناة رسمية للنظر في الحالات التي نشأت قبل صدور القرار. ومعايير واضحة لا تترك المستثمر أسير الاجتهاد أو الاستثناء.

هذه ليست مطالب فوق القانون. إنها أدوات لحماية القانون من أن يتحول إلى مصدر اضطراب.

الأردن بحاجة إلى تشريعات متطورة، نعم. وبحاجة إلى تنظيم الأسواق، نعم. لكنه بحاجة أيضًا إلى أن يشعر المستثمر بأن الدولة شريك في إدارة المخاطر، لا سببًا إضافيًا لها.

فالتغيير حق للحكومة، لكن طريقة التغيير مسؤولية.

وإذا كانت الأموال قد دُفعت، والعقود قد أُبرمت، والشحنات قد تحركت، فإن الحكمة تقتضي ألا يُترك أصحابها وحدهم في منتصف الطريق.

الدولة القوية ليست التي لا تتراجع عن قرارها، بل التي تملك الشجاعة لمراجعة آلية تطبيقه حين يتبين أن هناك من سيتضرر دون ذنب.

وهنا تحديدًا، تبدأ الثقة.