التاج الإخباري -

هزت فضيحة تسريب بيانات ضخمة إثر اختراق إحدى شركات التحقق من الهويات الشخصية الأوساط الأمريكية، وسط تقارير عن أن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث من بين من طالتهم فضيحة التسريب.

وأُقيمت دعاوى قضائية متعددة ضد شركة "IDScan" المتخصصة في التحقق من الهوية، وذلك بعد تقارير عن اختراق قراصنة إلكترونيين أنظمة الشركة وعرضهم بيانات أكثر من 153 مليون رخصة قيادة للبيع.

الدعاوى القضائية أقيمت في ولاية لويزيانا -حيث يقع مقر شركة "IDScan"- وتستند إلى أن الشركة أخفقت في حماية معلومات عملائها، مثل شركة تأجير السيارات العالمية "هيرتز".

وبدأت عدة مكاتب محاماة -من بينها "ماركوفيتس، ستوك آند ديماركو" و"هول أتورنيز" تحقيقات بشأن إمكانية رفع دعاوى جماعية تتعلق بالحادث الأمني ​​المُبلغ عنه في شركة "IDScan".

وعلم موقع "BleepingComputer" المتخصص في الأمن السيبراني أن الخدمة كانت تتضمن وثائق تخص وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث ومساعداً لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، غير أنه لم يتسنَّ التحقق من صحة هذه المعلومات.

وكان الخبير الأمني برايان كريبس قد كشف، في 1 أيلول/ سبتمبر/ أيلول، أن خدمة لسرقة الهوية على "الويب المظلم" تُدعى "نيكسوس" قد أعلنت عن توفر إمكانية الوصول إلى نسخ رقمية (مسح ضوئي) لأكثر من 153 مليون رخصة قيادة أمريكية وكندية، و10 ملايين بطاقة هوية، و3 ملايين وثيقة سفر، و579 ألف بطاقة طبية.

وتحقق كريبس من العينات عن طريق البحث في قاعدة البيانات عن سجلاته الخاصة وسجلات أفراد آخرين كانوا قد وافقوا على إجراء عمليات التحقق، وتتبع مصدر التسريب ليصل إلى شركة "IDScan".

وتُعد "IDScan" شركة متخصصة في تقنيات التحقق من الهوية، حيث توفر حلولاً تعتمد على الأجهزة والبرمجيات تتيح للشركات مسح وثائق الهوية الصادرة عن جهات حكومية، والتحقق من صحتها، واستخراج المعلومات منها.

وتُستخدم أنظمتها في جميع أنحاء الولايات المتحدة لدى شركات تأجير السيارات، وتجار التجزئة، ومتاجر الأسلحة، والمؤسسات المالية، ومنافذ بيع القنب، ومنشآت الضيافة.

وفي الوقت الراهن، ليس من الواضح ما إذا كانت أنظمة شركة "IDScan" قد تعرضت للاختراق، أو ما هو عدد الأفراد المتضررين.

أفاد كريبس بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في نيو أورليانز قد فتح تحقيقاً في الحادثة، وهو ما أكدته وكالة "رويترز" أيضاً بشكل مستقل.

وأكدت الوكالة أنها تنظر في ملابسات الحادثة؛ إلا أنها رفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات نظراً لأن التحقيق لا يزال جارياً. 

ولم تعد خدمة "Nexus" غير القانونية متاحة عبر الإنترنت، إلا أن مجرمي الإنترنت لا يزالون قادرين على الوصول إلى قاعدة بياناتها.

ووفقاً لـ "ماركوفيتس وستوك ودي ماركو"، بدأت شركة "IDScan" في إخطار بعض عملائها من الشركات في حوالي الأول من سبتمبر.

وتشير شركة المحاماة إلى أن الأشخاص الذين خضعت بطاقات هويتهم للمسح الضوئي عبر شركات تستخدم أنظمة "IDScan" قد يكونون متضررين، وهي تسعى حالياً لتحديد أفراد محتملين للمشاركة في دعوى جماعية محتملة.

نظراً للحجم المحتمل للحادثة، قد تُرفع دعاوى قضائية إضافية - بما في ذلك دعاوى جماعية محتملة - وقد يجري في نهاية المطاف دمج القضايا ذات الصلة في إطار إجراءات التقاضي متعدد المناطق.

كما قد يبادر المدعون العامون في الولايات والجهات التنظيمية الفيدرالية إلى فتح تحقيقات أو اتخاذ إجراءات إنفاذ منفصلة، ​​على غرار ما حدث في حالات سابقة شملت تسريبات بيانات ذات نطاق مماثل، مثل تلك المتعلقة بشركات "23andMe" و"ماريوت" (Marriott) و"إكويفاكس" (Equifax).