التاج الإخباري -

قال المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات، الخميس، إن القانون ينص على تغريم من لا يتعاون خلال جمع البيانات، مبينًا أن العقوبات تشمل دائرة الإحصاءات العامة وموظفيها وجامع البيانات، إضافة إلى غير المتعاونين في جمع البيانات.

وكشف فريحات أن تاريخ دائرة الإحصاءات العامة، الممتد لـ77 عامًا، لم يشهد تغريم أي مواطن على الإطلاق.

وأكد أن التعاون في جمع البيانات يأتي انطلاقًا من المصلحة الوطنية، وليس خشية التعرض للغرامة.

وأوضح أن الهدف من التعداد السكاني يتمثل في استبدال الأرقام التقديرية المبنية على التعداد السكاني لعام 2015 بأرقام فعلية موجودة على أرض الواقع.

وأشار إلى أن البيانات التي يجري جمعها من المواطنين تتم مطابقتها مع بيانات الأحوال المدنية للتحقق من دقتها، لافتًا إلى أن الاستمارات الإلكترونية تتضمن ذكاءً اصطناعيًا قادرًا على تمييز المعلومات غير المنطقية.

وبيّن فريحات أن أسئلة التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026 واضحة وغير معقدة، موضحًا أن هناك مرونة في جدولة أكثر من زيارة لاستكمال البيانات إذا اقتضت ظروف المواطن ذلك.

وبشأن المدة التي قد يحتاج إليها الباحث لاستكمال الاستمارة مع الأسرة، قال فريحات إن الحديث عن مدة تتراوح بين 30 و45 دقيقة يرتبط بالأسر الكبيرة والممتدة، وليس بجميع الأسر.

وأوضح أن الوقت اللازم لاستكمال الاستمارة يرتبط بعدد أفراد الأسرة وحجم البيانات المطلوب استيفاؤها، وبالتالي فإن الأسر الصغيرة تحتاج إلى وقت أقل بكثير.

وقال إن الاستمارة لا تقتصر على سؤال الأسرة عن عدد أفرادها، وإنما تتضمن بيانات تفصيلية تتعلق بالتعليم والصحة والعمل والسكن والظروف الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الخصائص التي يحتاج إليها التخطيط.

وأضاف أن هذه البيانات تخدم في النهاية المناطق التي تعيش فيها الأسر، من خلال استخدامها في تحديد احتياجاتها من المدارس والخدمات الصحية والبنية التحتية وغيرها من الخدمات