التاج الإخباري -

فسخت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية قراراً لمحكمة صلح جزاء عمان برد دعوى مريضة تعرضت لمضاعفات عقب عملية تجميلية لرفع الثديين، وأعادت القضية لإجراء خبرة طبية جديدة وأكثر تفصيلاً لبحث مدى التزام الطبيب بالأصول الطبية.

وبحسب القرار، لاحظ الطبيب أثناء العملية وجود نقص في التروية الدموية بإحدى الحلمتين، ما استدعى نقلها وتثبيتها برقعة جلدية، قبل أن تظهر المشكلة ذاتها في الحلمة الأخرى في اليوم التالي، ليُقرر إجراء تدخل جراحي مماثل.

وغادرت المريضة لاحقاً إلى الولايات المتحدة، حيث أصيبت بالتهاب في موضع الجرح وانفتاح جزئي فيه، قبل أن تعود إلى الأردن وتخضع لعملية تنظيف جراحي وأخرى لإغلاق الجرح، إلى جانب تلقيها مضادات حيوية وريدية.

وكانت محكمة الصلح قد ردت الدعوى لعدم الإثبات، استناداً إلى خبرة طبية خلصت إلى أن العلاج كان متوافقاً مع الأصول الطبية، وأن المضاعفات من الأمور الممكن حدوثها.

إلا أن محكمة البداية انتقدت تقرير الخبرة، مشيرة إلى عدم توقيعه من جميع الخبراء الثلاثة، وعدم توضيحه بشكل كافٍ للأسس التي بُنيت عليها نتائجه، فضلاً عن عدم بحثه جميع الإجراءات التي اتخذها الطبيب بعد ظهور المضاعفات.

واعتبرت المحكمة أن من المسائل الجوهرية التي يتعين بحثها مدى قيام الطبيب بتبصير المريضة مسبقاً بالمضاعفات المحتملة وخيارات العلاج، لا سيما أن العملية لم تكن حالة طارئة.

وقررت المحكمة قبول الاستئناف وفسخ الحكم، وإعادة الدعوى إلى محكمة الصلح لإجراء خبرة طبية جديدة تستند إلى كامل الملف الطبي، لبيان ما إذا كان هناك خطأ أو إهمال أو عدم احتراز من الطبيب، وما إذا كان ذلك مرتبطاً بالمضاعفات التي تعرضت لها المريضة.