التاج الإخباري -

وجه النائب د. هايل عياش سؤالًا إلى وزير الصحة، استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول دفاتر الإتلاف والإغلاقات والسندات والفواتير المستخدمة لدى وزارة الصحة والجهات التابعة لها.

وتضمن السؤال الاستفسار عما إذا كانت وزارة الصحة قد أجرت، قبل تشكيل اللجنة الفنية المشكلة بموجب كتاب المدير العام رقم (19679/1/3/1) تاريخ 2026/6/9، أي جرد أو تدقيق أو مطابقة دورية لدفاتر الإتلاف والإغلاقات والسندات والفواتير المستخدمة لدى الوزارة والجهات التابعة لها، وطلب تزويده بنتائج تلك التدقيقات في حال إجرائها، أو بيان أسباب عدم إجرائها والجهة المسؤولة عن الرقابة عليها.

كما سأل عياش عن العدد الإجمالي لدفاتر الإتلاف والإغلاقات والسندات والفواتير التي تم توريدها وإصدارها خلال السنوات السابقة، وأرقامها التسلسلية، والجهات التي تسلمتها، والموظفين المسؤولين عن استلامها وحفظها وصرفها واستخدامها، وما إذا كانت الوزارة تحافظ على سجل مركزي يتيح تتبع كل رقم تسلسلي منذ إصداره وحتى استخدامه أو إلغائه.

وتضمن السؤال الاستفسار عما إذا كان قد ثبت للجنة الفنية أو للوزارة وجود دفاتر أو سندات أو فواتير تحمل أرقامًا تسلسلية مكررة، رغم اعتماد نظام الترقيم المتسلسل، والعدد الدقيق للحالات ونطاق الأرقام المكررة، وكيفية إصدار أو تداول مستندات تحمل الرقم ذاته لأكثر من مرة أو لأكثر من جهة.

وطلب عياش بيان ما إذا كانت الوزارة قد طابقت جميع الأرقام المكررة أو محل الملاحظة مع السجلات الرسمية والأصول الموجودة لدى الجهات التابعة لها، للتحقق من عدم وجود دفاتر أو سندات أو فواتير مفقودة أو مجهولة المصير أو غير مثبتة في السجلات، وما إذا ظهرت فروقات بين الكميات والأرقام المسجلة رسميًا وبين الموجود فعليًا، ومقدار تلك الفروقات وأسبابها.

كما تساءل عما إذا كان من الممكن عمليًا استخدام دفترين أو مستندين يحملان الرقم التسلسلي ذاته في تحرير محاضر إتلاف أو إغلاق أو تنفيذ عمليات شراء أو صرف أو توريد مختلفة، وفي حال كان ذلك ممكنًا، ما الضوابط القائمة لمنع استغلال تكرار الأرقام لإخفاء أو تمرير إجراءات أو عمليات غير صحيحة أو وهمية أو مكررة.

وسأل أيضًا عما إذا كانت الوزارة قد أعادت تدقيق جميع محاضر الإتلاف والإغلاقات وجميع عمليات الشراء والتوريد والصرف التي استخدمت فيها الدفاتر أو السندات أو الفواتير ذات الأرقام المكررة أو محل الملاحظة، ومطابقة كل منها مع الواقعة الفعلية والجهة المنفذة والموظف المسؤول والتاريخ والأصل المؤيد لها، وما إذا كشفت المطابقة عن أي عمليات أو إجراءات لا يمكن إثبات وقوعها أو لا تتطابق مع السجلات الرسمية.

وتضمن السؤال الاستفسار عما إذا كانت أعمال اللجنة أو التدقيق اللاحق قد كشفت عن وجود شبهة تلاعب أو تزوير أو استخدام غير مشروع للدفاتر أو السندات أو الفواتير، أو عن إغلاقات أو إتلافات وهمية، أو عمليات شراء أو صرف أو توريد غير حقيقية أو مكررة، وفي حال وجودها، عدد الحالات وقيمتها والإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأنها.

كما سأل عياش عما إذا كان تكرار أرقام الدفاتر أو السندات أو الفواتير قد ترتب عليه أي أثر مالي أو محاسبي على الخزينة، بما في ذلك صرف مبالغ مكررة أو غير مستحقة، أو فروقات بين السجلات المالية وسجلات المستودعات والجهات المستفيدة، وفي حال وجود أثر مالي، قيمته والإجراءات المتخذة لاسترداد أي مبالغ أو معالجة الخلل.

وطلب كذلك معرفة ما إذا تم تحديد المسؤولية الإدارية والفنية عن الخلل الذي أدى إلى تكرار الأرقام أو عدم إمكانية تتبع بعض الدفاتر والسندات والفواتير، وما إذا كانت الوزارة قد فتحت تحقيقًا إداريًا أو مسلكيًا، وما إذا تمت إحالة أي من الوقائع أو نتائج اللجنة الفنية إلى ديوان المحاسبة أو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو أي جهة رقابية أو قضائية مختصة، وفي حال عدم الإحالة، أسباب ذلك.

وفي ختام السؤال، طلب عياش تزويد مجلس النواب بنسخة كاملة من تقرير اللجنة الفنية المشار إليها، ومحاضر الجرد والمطابقة، وكشوف جميع الأرقام المكررة، وبيان الجهات والموظفين الذين كانت تلك الدفاتر والسندات والفواتير بعهدتهم، ونتائج التدقيق والتحقيقات التي أجريت، والإجراءات المتخذة لمنع تكرار الخلل، بما في ذلك بيان ما إذا كانت الوزارة قد اعتمدت أو ستعتمد نظامًا إلكترونيًا أو سجلًا مركزيًا يضمن عدم تكرار الأرقام وإمكانية تتبع كل مستند من إصداره وحتى استخدامه أو إلغائه.