التاج الإخباري -

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، جاهزيتها لاستقبال طلبات القبول الموحد للالتحاق بالجامعات الرسمية لطلبة الثانوية العامة المتقدمين وفق نظام الحقول والمسارات الجديد، متوقعة الإعلان عن موعد فتح باب التقديم بعد الانتهاء من مراجعة دقيقة للبرمجيات، لضمان قدرة النظام على استيعاب متطلبات الحقول والفروع المستحدثة.

وقال الناطق باسم الوزارة ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن تطبيق نظام الحقول لا يمثل سببًا في تقليص الفرص الجامعية المتاحة للطلبة، موضحًا أن حقل العلوم الصحية يتيح التنافس على أكثر من 151 تخصصًا موزعة على الجامعات الرسمية العشر، تشمل الطب وطب الأسنان والصيدلة والتحاليل الطبية والأشعة والعلاج الطبيعي والوظيفي وغيرها، فيما يوفر الحقل الهندسي أكثر من 177 تخصصًا.

وأوضح أن دائرة الخيارات اتسعت بعد إلحاق تخصصات الأحياء والكيمياء بحقل الصحة، فيما أصبح بإمكان طلبة الحقل الهندسي التقدم أيضًا لتخصصات الفيزياء والجيولوجيا والرياضيات، إلى جانب التخصصات الهندسية، لافتًا إلى أن الأرقام المذكورة تحتسب التخصص الواحد أكثر من مرة عند طرحه في جامعات مختلفة.

وأشار الخطيب إلى أن ربط التخصصات بالحقول يهدف إلى إرساء مبدأ العدالة بين المتقدمين، بحيث ينافس الطالب على مقاعد حقله مع الطلبة الذين درسوا المواد نفسها، وليس مع طلبة من حقول أخرى قد تكون معدلاتهم أعلى، مستشهدًا بطالب حقل الأعمال الذي يتنافس مع زملائه في الحقل نفسه على تخصصات الأعمال.

وبيّن أن النظام يمنح الطالب فرصة لتغيير مساره من خلال التقدم لامتحان الدورة التكميلية في مادة يحتاج إليها للانتقال إلى حقل آخر؛ إذ يستطيع، على سبيل المثال، طالب الحقل الصحي التقدم لمادة الرياضيات للانضمام أيضًا إلى الحقل الهندسي، لتصبح تخصصات الحقلين متاحة أمامه بعد نجاحه.

وفيما يتعلق بالطلبة الذين لا يحصلون على مقعد ضمن تخصصات حقولهم، أشار الخطيب إلى وجود بدائل تشمل تخصصات الحقول المدمجة، وبرامج الدبلوم المتوسط، والقبول في الجامعات والكليات الخاصة، لافتًا إلى أن وزارة التربية والتعليم سمحت لبعض الطلبة بالجمع بين أكثر من حقل وفق ضوابط محددة.

وتوقع إقبالًا متزايدًا على الدبلوم المتوسط هذا العام، بعد إلغاء الامتحان الشامل واعتماد آلية التجسير استنادًا إلى المعدل التراكمي داخل الكلية المتوسطة.

وبشأن حملة شهادات الثانوية العامة الصادرة من خارج الأردن، أوضح الخطيب أنهم يخضعون لأنظمة معادلة الشهادات المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم، مع احتساب فرعهم الدراسي، سواء كان علميًا أو أدبيًا أو صناعيًا، استنادًا إلى الفرع المثبت في وثيقتهم الأصلية، وبما يراعي طبيعة المواد التي درسوها.

وعلى صعيد إجراءات التقديم، أكد الخطيب أن الطالب لن يكون مطالبًا بتقديم أوراق ثبوتية أو إدخال علاماته يدويًا، إذ يستدعي النظام بياناته آليًا من وزارة التربية والتعليم فور إدخال الرقم الوطني ورقم الجلوس.

ويكتفي الطالب بإدخال رقم هاتفه وتحديثه عند الحاجة، فيما تعرض شاشة الخيارات للطالب فقط التخصصات التي تتوافق مع معدله وحقله الدراسي، لتفادي اختياره تخصصات لا يستوفي شروط القبول فيها.

وكشف الخطيب أن العدد النهائي للمقاعد المخصصة لكل تخصص لن يكون معلومًا عند فتح باب التقديم، إذ يترقب مجلس التعليم العالي حصر إجمالي الطلبات الواردة قبل تحديد أعداد المقبولين.

وأشار إلى أن الوحدة ستتيح للطلبة الاطلاع على معدلات القبول التنافسية المسجلة خلال السنوات الخمس الماضية، إضافة إلى توزيع معدلات المتقدمين وفق الشرائح والحقول الجديدة، بما يساعدهم على استشراف فرصهم بدقة أكبر.

وشدد على أن الحدود الدنيا للمعدلات ستبقى سارية في الحقول الجديدة، أسوة بالسنوات السابقة، بحيث لا يظهر أمام الطالب أي تخصص لا يبلغ معدله الحد الأدنى المطلوب للقبول فيه.

ولفت الخطيب إلى أن نتائج عملية القبول ستحال إلى مجلس التعليم العالي لتدقيق أعداد المتقدمين والمقبولين والمقاعد الشاغرة، وقياس أثر النظام المستحدث، خصوصًا أنه يطبق للمرة الأولى على هذه الدفعة من الطلبة.

وأكد أن الهدف الرئيسي من رصد النتائج هو التحقق من أن تطبيق نظام الحقول والمسارات الجديدة لن يؤدي إلى ارتفاع أعداد الطلبة غير المقبولين مقارنة بالسنوات الماضية.