التاج الإخباري -

كشفت حادثة في العاصمة عمّان عن استغلال شقة سكنية مملوكة لأحد البنوك المحلية، بعد أن تفاجأ البنك خلال جولة تفتيشية على العقار بوجود عدد من النساء يقطنّ الشقة ويمارسن أعمالاً مشبوهة وممارسات غير أخلاقية، مع ادعائهن دفع إيجار شهري لشخص آخر ادعى ملكيته للمكان.

وبحسب ما أشار إليه مواطنون في عدد من المناطق، فإن هذه الظاهرة بدأت بالتكرر خلال الفترة الأخيرة، إذ تبحث مجموعات متورطة في أعمال مشبوهة عن المنازل الفارغة أو غير المأهولة لاستخدامها من خلال إنشاء عقود إيجار وهمية كوسيلة للإقامة داخلها.

وتشير المعطيات إلى أن هذه العقود قد تُستخدم لإطالة فترة البقاء في العقارات، خاصة مع وجود صعوبة في إخلاء الأشخاص بشكل سريع عند وقوع مثل هذه الحالات.

وفي هذا السياق، أوضح المحامي فيصل استيتية المسارات القانونية المتبعة للتعامل مع هذه الحالات، مبيناً أن المالك أو البنك يستطيع رفع دعوى "منع معارضة في منفعة العقار" والمطالبة بـ "أجر المثل"، وهو بدل إيجار يقدره خبير معتمد.

وبيّن أن الشخص الذي أبرم العقد الوهمي يمكن إحالته إلى المدعي العام بتهمة "الاحتيال" وفق المادة 417 من قانون العقوبات الأردني.

وأوضح استيتية أن القضية تمر بمراحل المحاكمة المختلفة، وتشمل محاكم الصلح والاستئناف ثم التمييز، مشيراً إلى أن مدة الحكم المتوقعة تتراوح بين سنة وسنة ونصف في الظروف الطبيعية.

وأضاف أن هذا النوع من النزاعات يخرج عن اختصاص المحافظ أو المتصرف، حيث يتم توجيه المالكين إلى المحاكم المختصة للنظر فيها.

كما نبه إلى أن المالكين المقيمين خارج البلاد، وفي حال دخول أشخاص إلى منازلهم دون حق باستخدام عقود وهمية، يحق لهم رفع قضية "انتهاك حرمة منزل" إضافة إلى تهم الاحتيال.

وتأتي هذه التطورات في وقت تطالب فيه أوساط حقوقية بتغليظ العقوبات على المتورطين في هذا النوع من الاحتيال العقاري، بهدف حماية الممتلكات المأهولة والفارغة في المملكة.

رؤيا أخبار