التاج الإخباري -

رفعت مجموعة تضم 25 ولاية أمريكية، معظمها بقيادة ديمقراطية إضافة إلى ولايتي نيفادا وفيرمونت اللتين يحكمهما جمهوريون، دعوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية في نيويورك ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، للطعن في أحدث جولة من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات.

وتستهدف الدعوى الرسوم الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب في يوليو 2026، والتي تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من 60 شريكا تجاريا، تشمل 59 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

وأكدت الولايات، ومن بينها كاليفورنيا ونيويورك وأوريغون ونيفادا وفيرمونت، إلى جانب حاكمي كنتاكي وبنسلفانيا، أن هذه الرسوم تغطي نحو 99.4% من إجمالي الواردات الأمريكية، معتبرة أنها تتجاوز الصلاحيات القانونية للرئيس في فرض الضرائب.

وطالبت الولايات في الدعوى بإعلان عدم قانونية الرسوم الجمركية، ووقف تطبيقها، واسترداد المبالغ التي تم دفعها بالفعل.

واستندت إدارة ترامب في فرض الرسوم إلى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، مؤكدة أن الدول المعنية لا تبذل جهودا كافية لمنع تصدير السلع المنتجة باستخدام "العمل القسري".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي إن الرسوم الجمركية تمثل ردا مناسبا وقانونيا على الممارسات التجارية غير العادلة، مضيفا أن فشل الدول الأجنبية في فرض وتنفيذ حظر فعال على استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري يثقل كاهل التجارة الأمريكية والعمال الأمريكيين، ويجب معالجته.

في المقابل، نفى المدعي العام لولاية أوريغون دان رايفيلد صحة هذا التبرير، وقال إن ترامب "يحاول مرة أخرى إحداث المزيد من الفوضى للأسر العاملة والشركات المحلية في أوريغون"، رغم خسارته القضائية المتكررة.

وتعد هذه الدعوى الطعن الثالث تقريبا من الولايات ضد سياسات الرسوم الجمركية في الولاية الثانية لترامب، إذ ترى الولايات أن ذريعة "العمل القسري" تمثل غطاء لإعادة فرض رسوم شاملة، بعد أن أبطلت المحكمة العليا في 20 فبراير 2026 الرسوم السابقة المستندة إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة (IEEPA)، وانتهت صلاحية الرسوم المؤقتة الأخرى في 24 يوليو.

وأشارت الشكوى إلى أن المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 استخدمت تاريخيا لاستهداف دول أو قطاعات محددة، معتبرة أن تطبيقها الحالي على أكثر من 99% من الواردات الأمريكية لا سابقة له، ولن يعالج المشكلات الحقيقية المرتبطة بالعمل القسري حول العالم.