الخارجية الفلسطينية: حكومة الاحتلال لا تحترم اتفاق وقف إطلاق النار وتوظفه لخدمة أجندتها

التاج الإخباري -

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، استمرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومواصلة عدوانها وارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين في القطاع.

وأكدت الخارجية في بيان صدر عنها، الثلاثاء، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك بنود اتفاق وقف إطلاق النار المنبثق عن "خطة الرئيس الأميركي للسلام"، والتنصل من التزاماته بموجبه، إضافة إلى تقويض الجهود المتواصلة والمسؤولة التي يبذلها الوسطاء، يمثل دليلا واضحا على غياب الإرادة السياسية لدى حكومة الاحتلال لإنهاء العدوان واحترام التعهدات والالتزامات المترتبة عليها، واستكمالها لمخطط الإبادة والتهجير بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ورأت أن استمرار الاحتلال في استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية والمرافق الإنسانية، ومواصلة سياسة القتل والتدمير والتجويع رغم وجود اتفاق واضح لوقف إطلاق النار، يؤكد أن حكومة الاحتلال الحالية لا تتعامل مع الاتفاق باعتباره التزاما يجب احترامه، بل أداة مؤقتة لإدارة العدوان وإعادة ترتيب الوقائع بما يخدم أهداف الحكومة الإسرائيلية الحالية، ومن ذلك، إطالة أمد الحرب واستكمال جريمة الإبادة الجماعية وتنفيذ مخططات التهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني.

ودعت، الإدارة الأميركية والدول الوسيطة والضامنة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، احترام اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ التزاماتها، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة دون عوائق، وصولا إلى وقف شامل ودائم للعدوان، وانسحاب قوات الاحتلال، وبدء مسار التعافي وإعادة الإعمار، وإنهاء الاحتلال لتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقعت الاثنين 14 تشرين الأول 2025، وثيقة شاملة لإنهاء الحرب غزة في مدينة شرم الشيخ المصرية بعد عامين من الإبادة بقصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتنص الوثيقة على أن الموقعين سيواصلون السعي لتحقيق رؤية شاملة للسلام والأمن والازدهار المشترك في المنطقة، قائمة على مبادئ الاحترام المتبادل والمصير المشترك.

وكان ترامب، قد نشر الاثنين 29 أيلول 2025، خطة من 20 بندا لإنهاء الحرب في غزة، ما زالت تتطلب موافقة الأطراف المعنية، وتنصّ خصوصا على ترؤسه لجنة تشرف على المرحلة الانتقالية في القطاع.

وتنص خطة الرئيس الأميركي، أنه "لن تحتل إسرائيل غزة ولن تضمها". ومع تولي قوة الاستقرار الدولية السيطرة وفرض الاستقرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية وفق معايير وجدول زمني مرتبط بعملية نزع السلاح، يتم الاتفاق عليها بين الجيش الإسرائيلي وقوة الاستقرار الدولية والضامنين والولايات المتحدة، بهدف جعل غزة آمنة.

كما تتضمن بند أنه بمجرد إعادة جميع المحتجزين، يُمنح عناصر حماس الذين "يلتزمون بالتعايش السلمي والتخلي عن السلاح عفوا". أما من يرغب في مغادرة غزة فسيُوفَّر له ممر آمن إلى الدول المستقبِلة.


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى