التاج الإخباري -

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية، والذي أظهر ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2026 بنسبة 5.8%، لتصل إلى 3.796 مليار دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.

كما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 31.3% لتبلغ 1.387 مليار دينار، ما رفع قيمة الصادرات الكلية إلى 5.183 مليار دينار، مسجلة نمواً بنسبة 11.6%.

وفي المقابل، انخفضت قيمة المستوردات بنسبة 1.0% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 8.194 مليار دينار، الأمر الذي أسهم في تراجع العجز في الميزان التجاري من 3.632 مليار دينار إلى 3.011 مليار دينار، بانخفاض نسبته 17.1% وبقيمة بلغت 621 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 63% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، مقارنة مع 56% للفترة ذاتها من العام الماضي، محققة تحسناً بمقدار 7 نقاط مئوية.

وأظهرت البيانات أن ارتفاع الصادرات الوطنية تركز في قطاعات الألبسة وتوابعها بنسبة 1.2%، والأسمدة الأزوتية أو الكيماوية بنسبة 15.3%، والبوتاس الخام بنسبة 38.4%. في المقابل، تراجعت صادرات الحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة 12.3%، ومحضرات الصيدلة بنسبة 4.2%، والفوسفات الخام بنسبة 2.8%.

وعلى صعيد المستوردات، ارتفعت قيمة مستوردات النفط الخام ومشتقاته بنسبة 41.9%، واللدائن ومصنوعاتها بنسبة 8.5%، فيما انخفضت مستوردات الحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة 40.2%، والأدوات الآلية بنسبة 25.7%، والعربات والدراجات بنسبة 9.4%، والآلات والمعدات الكهربائية بنسبة 7.0%.

وجاء نمو الصادرات الوطنية مدفوعاً بارتفاع التصدير إلى سوريا بنسبة 38.9%، والدول الآسيوية غير العربية بما فيها الصين بنسبة 62.7%، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها هولندا بنسبة 37.8%. كما سجلت المستوردات ارتفاعاً من دول منطقة التجارة الحرة العربية، ومنها السعودية، ومن الدول الآسيوية غير العربية ومنها الهند.

وخلال شهر أيار 2026، بلغت قيمة الصادرات الكلية 1.319 مليار دينار، منها 841 مليون دينار للصادرات الوطنية و478 مليون دينار للسلع المعاد تصديرها، فيما بلغت قيمة المستوردات 1.635 مليار دينار، ليسجل الميزان التجاري عجزاً بقيمة 316 مليون دينار.

وعند مقارنة النتائج بشهر أيار 2025، ارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 20.3%، والصادرات الوطنية بنسبة 1.3%، والمعاد تصديره بنسبة 79.7%، كما ارتفعت المستوردات بنسبة 1.0%، ما أدى إلى انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 39.6%.