التاج الإخباري -

أطلق مركز مؤشر الأداء "كفاءة" ورقة سياسات بعنوان "الاقتصاد الأردني في المؤشرات العالمية: الواقع والتحديات وآفاق الإصلاح"، تناولت أداء الاقتصاد الأردني خلال السنوات 2019-2025، مسلطة الضوء على أبرز التحديات الاقتصادية ومقترحة حزمة من الإصلاحات لمعالجتها.

وجاء إطلاق الورقة عقب جلسة نقاشية متخصصة نظمها المركز بمشاركة نخبة من الخبراء الاقتصاديين تحت عنوان "الاقتصاد الأردني في المؤشرات الاقتصادية الدولية".

وأظهرت الورقة أن الاقتصاد الأردني حقق نمواً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 3% خلال عام 2025، ليصل إلى نحو 37.2 مليار دينار، إلا أن هذا النمو لم ينعكس على مستوى معيشة المواطنين، إذ تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 4,065 دولاراً مقارنة بـ 4,705 دولارات في عام 2024، في مؤشر يعكس اتساع الفجوة بين النمو الاقتصادي والواقع المعيشي للأردنيين.

كما رصدت الورقة استمرار التحديات الاقتصادية، مشيرة إلى بقاء معدل البطالة عند مستويات تتجاوز 21%، إلى جانب ارتفاع نسبة الدين العام لتصل إلى نحو 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي إطار معالجاتها، قدمت الورقة خمس توصيات رئيسية، شملت إعادة النظر في رؤية التحديث الاقتصادي بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات، وضمان مراعاة السياسات العامة لمصالح مختلف فئات المجتمع وتحقيق العدالة في توزيع آثارها، إضافة إلى تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة من خلال سياسات تكرس المشاركة والعدالة في الخدمات والفرص.

ودعت الورقة أيضاً إلى إعداد استراتيجية وطنية للتخلص التدريجي من الاعتماد على الدين في تمويل الموازنة العامة، تتضمن أهدافاً زمنية وآليات تنفيذ واضحة، فضلاً عن الالتزام بمضامين كتب التكليف السامية والأوراق النقاشية لجلالة الملك، بما يسهم في توجيه السياسات الحكومية نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.