التاج الإخباري -

وفاء صبيح.

خبير قانوني لـ "التاج" : توسيع الإعدام يعزز الردع العام في الجرائم الخطيرة

أثار التوجه الحكومي نحو توسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام نقاشاً واسعاً في الأوساط القانونية والمجتمعية بالأردن، وسط تساؤلات حول مدى تأثير هذه العقوبة في تعزيز الردع العام والحد من الجرائم الخطيرة، وما إذا كانت تشكل أداة فعالة لحماية الأمن والاستقرار.

وفي هذا السياق، قال أستاذ القانون الدستوري د. ليث نصراوين إن هناك علاقة وثيقة بين توسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام وتعزيز الردع العام، نظراً للطبيعة الاستثنائية لهذه العقوبة وما يترتب عليها من مساس بالحق في الحياة.

وأوضح نصراوين خلال حديثه لـ "التاج الإخباري" أن المشرع الأردني انتهج سياسة تشريعية تقوم على حصر تطبيق عقوبة الإعدام في الجرائم ذات الخطورة البالغة التي تمس الأمن الوطني والسلم المجتمعي، مشيراً إلى أن وجود عقوبة صارمة لجرائم مثل الإرهاب والعصابات الإجرامية المنظمة يوجه رسالة واضحة بحزم الدولة في التعامل مع التهديدات التي تمس أمن المجتمع واستقراره.

وبيّن أن المشرع يملك سلطة تقديرية في رسم السياسة العقابية وتحديد العقوبات المناسبة وفقاً لخطورة الجريمة وآثارها، لافتاً إلى أنه عند تزايد الجرائم المنظمة أو العابرة للحدود أو التي تهدد كيان الدولة وأمنها، يحق له تشديد العقوبات، بما في ذلك الإعدام، باعتباره وسيلة لحماية المجتمع وصون الأمن العام، وليس بهدف الانتقام من الجاني، بل لتعزيز السلم المجتمعي.

وأشار إلى أن الجرائم المرتبطة بالعصابات الإجرامية المنظمة، وخاصة جرائم المخدرات، لم تعد جرائم تقليدية، بل أصبحت تهديداً مباشراً للأمن الوطني والاجتماعي، ما يبرر تبني سياسة عقابية أكثر تشدداً تجاه كبار المهربين وممولي هذه الشبكات، مع ضرورة حصر تطبيق عقوبة الإعدام في الجرائم ذات الخطورة الاستثنائية.

وفي المقابل، أكد نصراوين أن تحقيق الردع العام لا يتحقق من خلال تشديد العقوبات فقط، بل عبر سياسة جنائية متكاملة تشمل سرعة كشف الجرائم وضبط مرتكبيها وإحالتهم إلى القضاء، وتسريع إجراءات التقاضي، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية القطعية خلال مدة معقولة، موضحاً أن فاعلية الردع ترتبط أيضاً بحتمية تطبيق العقوبة وإنفاذها، بما يعزز الثقة بسيادة القانون ويحافظ على أمن المجتمع واستقراره.

يشار إلى أن رئيس الحكومة د. جعفر حسان كشف مؤخرا عن توجه الحكومة نحو تعديل القانون لتطبيق عقوبة الإعدام على نطاق أوسع، وذلك بعد تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق ستة مجرمين مُدانين في قضايا تدخل ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة بعد اكتساب الأحكام الصادرة بحقهم الدرجة القطعية واستكمال كافة الإجراءات الدستورية والقانونية.

وأشار إلى أن الحكومة ستتابع هذا الملف مع أعضاء مجلس الأمة من الأعيان والنواب.