التاج الإخباري -

قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2026، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون لإضافة فقرات إلى المادة (4) من القانون الأصلي، بما يتعلق بتحديد بعض مسائل الأحوال الشخصية في المحاكم الكنسية والواردة في قوانينها.

ويحدد المشروع اختصاص مجالس الطوائف المسيحية بشكل واضح، بما ينسجم مع أحكام الديانة المسيحية، ويحفظ حقوق أبناء الطوائف المسيحية في تنظيم شؤونهم الدينية وأحوالهم الشخصية وفقاً لتلك القواعد، مع مراعاة أحكام الدستور الأردني.

ويأتي التعديل بناءً على مقترح مقدم من مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، وبالتوافق مع الأعضاء المسيحيين في مجلسي الأعيان والنواب.

وبموجب التعديل، ستضاف فقرة إلى المادة (4) من القانون الأصلي تنص على أنه، وعلى الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية وتخضع لقوانينها الكنسية قضايا الزواج والطلاق والوصية والتبني.

كما سيتم تعديل المادة (10) من القانون الأصلي لتصبح: "على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تطبق المحكمة، أو أي محكمة نظامية عند نظرها في دعوى تتعلق بأموال غير منقولة موجودة في المملكة تركت بوصية أو دون وصية، القوانين المختصة".

وأكد المجلس أن التعديلات الجديدة لن تمس المراكز القانونية القائمة قبل نفاذ أحكامها.

وقرر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2026، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويشكل مشروع النظام خطوة متقدمة في مسار تحديث المنظومة القضائية، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير البيئة التشريعية والمؤسسية للخبرة القضائية، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج التحول الرقمي في المملكة.

ويهدف النظام إلى تعزيز كفاءة الخبرة القضائية وجودة التقارير الفنية، من خلال إنشاء بنية مؤسسية حديثة لإدارة شؤون الخبرة أمام المحاكم، واستحداث قلم خاص للخبرة يتولى تنظيم الأعمال الإدارية والفنية المتعلقة بالخبراء ومتابعة إجراءات الخبرة.

كما ينص النظام على إنشاء سجل إلكتروني للخبراء، واعتماد الحجية القانونية للوثائق والبيانات المستخرجة منه، ونشر جداول الخبراء إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، وتمكين المتعاملين من تقديم الاعتراضات والشكاوى والتبليغات إلكترونياً.

ويحصر مشروع النظام ممارسة أعمال الخبرة أمام المحاكم بالخبراء المعتمدين والمحلفين وفقاً لأحكامه، مع استحداث إطار قانوني للخبرات النادرة وإجازة ممارسة أعمال الخبرة للشخص المعنوي وفق ضوابط محددة.

وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على اتفاقية منحة مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 25 مليون يورو، مقدمة من الاتحاد الأوروبي، لغايات تنفيذ مشروع توسعة محطة تنقية مأدبا وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي.

ومن المتوقع أن يخدم المشروع نحو 200 ألف نسمة، من خلال رفع الطاقة الاستيعابية لمحطة التنقية إلى 16 ألف متر مكعب يومياً، إلى جانب تعزيز إعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة المقيدة.

كما وافق المجلس على اتفاقية استعمال الأراضي مع شركة "United Energy Group - UEG" الصينية، لاستكمال دراسات الجدوى لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن، في إطار توجهات المملكة نحو تعزيز مشروعات الطاقة النظيفة واستقطاب الاستثمارات النوعية في هذا القطاع.

وعلى صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء إحالة مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جاد الله الخلايلة على التقاعد، وتعيين الدكتور حازم تيسير الرحاحلة مديراً عاماً للمؤسسة.