التاج الإخباري -

أفاد عضو مجلس الأعيان، الدكتور عمار القضاة، أن التقارير الدولية التي تضع الأردن في المـرتبة الرابعة عربيا والـ 32 عالميا في انتشار السلاح تحمل نصابا من المـبالغة.

وقدر القضاة حجم الأسلحة النارية الفعلية في المـملكة بما بين 700 ألف إلى مليون قطعة، بعد خصم قرابة 100 ألف قطعة بالية من المـوديلات القديمة والمـسدسات التحويلية الصوتية التي لا تتوفر لها ذخيرة في الأسواق

وبين القضاة أن عدد الأسلحة المـرخصة رسميا يتراوح بين 117 ألفا إلى 120 ألف قطعة، ويصل إلى 350 ألفا باحتساب الرخص القديمة المـنتهية. وأكد أن عملية ترخيص السلاح تساعد الأجهزة الأمنية تقنيا في تتبع الجرائم المـجهولة عبر "البصمة النارية" للمقذوف.

كما نفى الاعتقاد الشائع بأن الأمن العام يقوم بمصادرة جميع الأسلحة المـرخصة في المـنطقة حال وقوع جريمة إطلاق نار.

وأوضح أن المـشكلة تركز على سلوكيات إساءة الاستخدام في المـناسبات والمـشاجرات، لافتا إلى أن 94% من الجرائم المـضبوطة تنفذ بأسلحة غير مرخصة، فيما تضبط الأجهزة الأمنية نحو 800 قطعة سنويا، وتحتفظ مستودعات الأمن العام بأكثر من 100 ألف قطعة مضبوطة على ذمم قضايا مختلفة.

تغليظ العقوبات ودوافع الحيازة
وعرج العين القضاة على التعديلات التشريعية في قانون العقوبات، حيث غلظت عقوبة إطلاق العيارات النارية دون داع لتصبح الحبس لمدة 3 أشهر وغرامة 1,000 دينار، أو بكلتا العقوبتين، وترتفع إلى سنة في حال الإيذاء، ولا تقل عن 10 سنوات في حال النجوم عنها وفاة، مع مضاعفتها عند التكرار.

وأشار إلى أن السلاح يظل أداة تسهيلية وليس دافعا للقتل؛ حيث سجلت الإحصاءات 21 قضية قتل بالسلاح الناري مقابل 31 قضية بالأدوات الحادة.

وأرجع القضاة أسباب ارتفاع الطلب على حيازة السلاح محليا إلى المـوروث الشعبي، وحاجات الحماية في المـناطق الرعوية، إضافة إلى التأثيرات النفسية الناتجة عن الظروف السياسية الإقليمية وأطراح التهجير الصهيونية.

وأعلن تأييده لمنح فرصة للمواطنين لتصويب الأوضاع وترخيص أسلحتهم، معتبرا أن "وثائق الشرف" الشعبية لم تحقق ثمارها، ومقترحا إلزام أصحاب المـناسبات بتقديم تعهد رسمي لدى المـحافظ الإداري يتضمن الالتزام بمنع إطلاق النار والإبلاغ عن المـخالفين كأنجع حل ضبطي.