التاج الإخباري -

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة أن قرار مجلس الوزراء رفع نسبة الأفضلية السعرية للمنتجات الصناعية الوطنية في العطاءات الحكومية إلى 20% يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الصناعي باعتباره أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وقال القضاة إن القرار يمثل نقلة نوعية في تمكين الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها على المنافسة في السوق المحلية، من خلال منح المنتج الأردني فرصاً أكبر للاستفادة من المشتريات الحكومية، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي وزيادة القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن القطاع الصناعي يمتلك قدرات إنتاجية متقدمة وخبرات تراكمية تؤهله لتلبية احتياجات الجهات الحكومية بمختلف متطلباتها الفنية والهندسية، مشيراً إلى أن رفع نسبة الأفضلية السعرية سيسهم في توسيع الطلب على المنتجات الوطنية وتحفيز المصانع على التوسع وزيادة استثماراتها.

وأوضح أن القرار يكتسب أهمية خاصة في ظل دور القطاع الصناعي في تشغيل الأيدي العاملة الأردنية، مبيناً أن زيادة الطلب على الإنتاج المحلي ستنعكس على رفع مستويات التشغيل واستحداث فرص عمل جديدة داخل المصانع والقطاعات المرتبطة بها وسلاسل التوريد.

وقال القضاة إن زيادة حصة المنتج الوطني من الإنفاق الحكومي تمثل استثماراً مباشراً في الاقتصاد الأردني، لما لها من أثر في تحفيز الإنتاج ودعم الشركات الوطنية وتعزيز استدامة الأعمال، إضافة إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات الصناعية.

وأكد أن القرار ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي التي تضع الصناعة في مقدمة القطاعات القادرة على تحقيق النمو وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى استمرار الحكومة في اتخاذ إجراءات تعزز تنافسية الصناعة الوطنية.

وبين أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية على متابعة تنفيذ القرار، بما يضمن تعزيز حضور المنتج الوطني في المشتريات الحكومية وترسيخ مكانة الصناعة الأردنية كركيزة للتنمية الاقتصادية المستدامة.