التاج الإخباري -

أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أن مشروع قانون تنظيم العمل المهني الذي أقره مجلس الوزراء يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المهنية المقدمة للمواطنين، من خلال ضمان حصول العامل على شهادة مزاولة مهنة في المجال الذي يعمل به، مثل الصيانة المنزلية وصيانة وإصلاح المركبات وغيرها، بما يضمن كفاءة الأداء وحماية متلقي الخدمة والحصول على أفضل مستوى من الخدمة.

وأوضح الزيود أن مشروع القانون يهدف أيضاً إلى تنظيم ممارسة المهن في مختلف القطاعات والحد من الممارسات العشوائية، عبر منع تشغيل أي عامل مهني أو تقني أو مزاولة أي مهنة دون الحصول على شهادة مزاولة مهنة.

وبيّن أن القانون يمنح شهادة مزاولة مهنة لكل شخص يخضع للبرامج التدريبية المقررة ويجتاز الاختبارات المهنية وفق طبيعة كل مهنة، بما يؤهله للحصول على فرصة عمل مناسبة، ويسهم في رفع كفاءة العاملين وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأضاف أن القانون يتيح لوزارة العمل عقد الاختبارات المهنية والتقنية، وإصدار شهادات مزاولة المهنة، وترخيص مزودي خدمات التدريب المهني والتقني، بما يضمن جودة مخرجات التدريب وبالتكامل مع هيئة الاعتماد وضمان الجودة.

وأشار الزيود إلى أن القانون ينظم سوق العمل المهني من خلال تعزيز دور الوزارة في الرقابة والتفتيش على مزودي خدمات التدريب وممارسي المهن، إضافة إلى متابعة المحال التي تقدم الخدمات المهنية للتأكد من التزامها بالقوانين والأنظمة والتعليمات.

وأكد أن القانون يعزز الشراكة مع القطاع الخاص في تحديد معايير التدريب والمهن المطلوبة في سوق العمل، بما يسهم في توفير عمالة مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة لتلبية احتياجات أصحاب العمل.

ولفت إلى أنه سيتم تشكيل لجنة عليا تضم جهات ذات علاقة من القطاعين العام والخاص وذوي الخبرة، بهدف إقرار السياسات العامة للتدريب المهني والتقني، وتوحيد مرجعيات التدريب، ومنع الازدواجية في البرامج، وضمان كفاءة مخرجاتها.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتوافق مع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، بما يحقق التكامل في تحديد الاختصاصات والصلاحيات بين وزارة العمل والهيئة.