التاج الإخباري -

أعلنت وزارة المياه والري إطلاق المرحلة الثانية من مشروع استراتيجي ونوعي على مستوى المنطقة، يهدف إلى تطوير منظومة الحوكمة المؤسسية المتكاملة، وتطوير الهياكل المؤسسية لمؤشرات الأداء الاستراتيجية وربطها بمؤشرات المخاطر الاستراتيجية.

وأكدت الوزارة أن المشروع يأتي ضمن جهودها لتعزيز كفاءة قطاع المياه والري، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت أن المرحلة الجديدة تركز على بناء القدرات المتعلقة بمفاهيم التصميم المؤسسي، وتمكين القطاع من تحديد المبادرات والمشاريع اللازمة لتنفيذ مخرجات تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي، إلى جانب الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد.

وأضافت الوزارة أن المبادرة تعتمد على نمذجة الأعمال، بدءاً من إعادة تعريف الخدمات وتحديدها على مستوى القطاع، مروراً بنمذجة الإجراءات والمهام والمسؤوليات، وصولاً إلى تحديد مواقع الخدمات والموارد والأصول المستخدمة في تقديم الخدمات التشغيلية والمساندة.

وفي هذا الإطار، وبحضور الأمين العام لرئاسة الوزراء محمد أشرف الزعبي، والأمين العام لوزارة المياه والري جهاد المحاميد، وعدد من موظفي قطاع المياه ورئاسة الوزراء، افتتح الأمين العام لسلطة المياه سفيان البطاينة ورشة العمل التعريفية الأولى لمراحل المشروع بعنوان “الهياكل التنظيمية لمؤشرات الأداء والمخاطر الرئيسية التنظيمية في قطاع المياه”.

وأكد البطاينة خلال الورشة أن نمذجة الأعمال تمثل الركيزة الأساسية لبناء منظومة حوكمة متكاملة، تتجاوز توثيق الإجراءات لتصبح أداة استراتيجية تدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات.

وأوضح أن هذه الجهود تتقاطع بشكل مباشر مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، وتسهم في تعزيز النزاهة والشفافية من خلال رقمنة الخدمات وتطوير الأنظمة التقنية، مثل برنامج “السكادا” الوطني.

وأشار إلى أن بناء قطاع مائي قائم على معايير أداء واضحة وإدارة فعالة للمخاطر يمثل التزاماً بمبادئ النزاهة الوطنية، ونموذجاً داعماً لمسيرة الإصلاح الشامل وتقديم خدمات مستدامة وكفؤة.